اللجنة المشكلة من أهالي تاربة تؤكد تمسكها بمطالب المواطنين وتلوّح بخيارات تصعيدية لإنهاء أزمة المياه

تاربة اليوم | خاص
22 يوليو 2026

عقدت اللجنة المشكلة من قبل أهالي مدينة تاربة لمتابعة قضية الماء ، مساء أمس الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026م، اجتماعًا برئاسة الشيخ خالد عبدالله العامري، وذلك في منزل عضو اللجنة صدام صالح العامري، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف أزمة المياه، والوقوف أمام التطورات الأخيرة والنتائج التي توصلت إليها اللجنة الفنية المكلفة بدراسة المشروع.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس اللجنة بالحاضرين، معبرًا عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم المتواصلة في متابعة قضية المياه، كما خص بالشكر عضو اللجنة صدام صالح العامري لاستضافته الاجتماع واحتضانه هذا اللقاء.

وناقش المجتمعون التقرير الصادر عن اللجنة الفنية التي كُلفت بالنزول إلى مشروع مياه الجانب الشرقي بتاربة، والتي شُكلت بتكليف رسمي من وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، الأستاذ جمعان سالمين بارباع، عبر المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بوادي وصحراء حضرموت، بهدف إعداد تقرير ورفعه إلى قيادة السلطة المحلية.

وأكدت اللجنة أنها اطلعت بصورة مستفيضة على التقرير الفني، مشيرة إلى أنه تضمن – بحسب رأيها – عددًا من التناقضات والملاحظات الجوهرية، معلنة رفضها الكامل لعدد من البنود الواردة فيه، معتبرة أنها لا تعكس الواقع الحقيقي لمعاناة المواطنين ولا تقدم حلولًا عملية للأزمة المستمرة.

وجددت اللجنة تأكيدها على مواصلة العمل ومتابعة مطالب الأهالي، وفي مقدمتها تشغيل مشروع المياه المتعثر في شعب الفلفل بتاربة والذي نفذته سابقًا شركة توتال، باعتباره الحل الجذري القادر على إنهاء أزمة المياه بصورة نهائية، داعية إلى سرعة تسليم المشروع الحالي للسلطة المحلية ووضعه تحت إدارة وإشراف المؤسسة العامة للمياه بما يضمن تشغيله واستدامة خدماته.

كما تطرق الاجتماع إلى الشكاوى المتزايدة التي تتلقاها اللجنة من المواطنين بشأن الانقطاعات المتكررة وضعف ضخ المياه من مشروع الشركة الأهلية، مؤكدين أن الأزمة لا تزال قائمة وتؤثر بشكل مباشر على حياة ما يقارب 20 ألف نسمة، الأمر الذي يستوجب تحركًا عاجلًا لمعالجة المشكلة من جذورها.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أنها أعدت ردًا تفصيليًا على ما ورد في تقرير المؤسسة العامة للمياه المرفوع للسلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت ، تضمن – بحسب اللجنة – تفنيدًا لما وصفته بالمغالطات الواردة في التقرير، مشددة على تمسكها بحقوق المواطنين في الحصول على خدمة مياه مستقرة وآمنة.

كما أكدت اللجنة أنها تدرس خيارات تصعيدية سيتم اللجوء إليها في حال استمرار مماطلة السلطة المحلية وعدم اتخاذ إجراءات عملية وحلول جذرية تنهي معاناة المستفيدين التي استمرت لسنوات طويلة، مجددة تمسكها بمواصلة التحرك حتى تحقيق المطالب المشروعة لأهالي تاربة.