تشهد العاصمة المؤقتة عدن تصاعداً في شكاوى المنشآت التجارية والاستثمارية من توسع ظاهرة فرض جبايات مالية غير قانونية من قبل جهات أمنية وعسكرية، في ظل اتهامات بأن هذه الممارسات باتت تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار في المدينة.
وقالت مصادر محلية إن عدداً من المنشآت الطبية ومحلات بيع المواد الغذائية بالجملة في مديريات خور مكسر والبريقة والمنصورة والشيخ عثمان تعرضت لعمليات فرض مبالغ مالية دون أي سند قانوني أو وثائق رسمية.
وأضافت المصادر أن ملاك تلك المنشآت يواجهون، في حال رفضهم الدفع، ضغوطاً ومضايقات قد تتضمن افتعال مشكلات وإرباكاً في محيط أعمالهم، الأمر الذي ينعكس على حالة السوق ويثير القلق بين المستهلكين والتجار على حد سواء.
ووفقاً للمصادر، امتدت هذه الممارسات لتشمل الباعة المتجولين وأصحاب البسطات في الأسواق الشعبية، الذين يشكون من فرض مبالغ متكررة عليهم مقابل السماح لهم بمزاولة نشاطهم اليومي.
وحذر مستثمرون ورجال أعمال من أن استمرار هذه الظواهر، إلى جانب ضعف الرقابة والانقسام الأمني، قد يدفع برؤوس الأموال إلى مغادرة المدينة نحو بيئات أكثر استقراراً، مطالبين السلطات الحكومية بالتدخل العاجل لضبط المخالفات وتعزيز سيادة القانون وحماية النشاط الاقت