أدانت الحكومة اليمنية، السبت، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على سفينة شحن تجارية في البحر الأحمر، معتبرة أنه يمثل تصعيدًا جديدًا يهدد جهود خفض التصعيد ويؤكد استمرار الجماعة في استهداف أمن الملاحة الدولية.
وقالت الحكومة، في بيان، إن الرد العسكري الذي نفذه تحالف دعم الشرعية جاء في إطار حماية الممرات البحرية والتصدي للتهديدات التي تستهدف السفن المدنية، مؤكدة أن العملية استهدفت أهدافًا عسكرية مشروعة وفقًا للقانون الدولي، وبما يراعي مبدأي الضرورة والتناسب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية.
وأضاف البيان أن الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والمساعدات الإنسانية بصورة طبيعية، ولم تتعرض لأي أضرار، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص التحالف على حماية المنشآت المدنية وضمان استمرار تدفق السلع والوقود.
واتهمت الحكومة جماعة الحوثي بتسخير البحر الأحمر ومضيق باب المندب لخدمة الأجندة الإيرانية، محملة إياها مسؤولية التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناجمة عن الهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية.
وجددت الحكومة تأكيدها أنها ستواصل، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة الدولية وضمان استمرار عمل الموانئ، داعية المجتمع الدولي إلى تشديد الضغوط على الحوثيين، وتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم، ومحاسبة الجهات الداعمة لهم.