ناقشت وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن ترتيبات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن التعبئة العامة والنفير العام، خلال اجتماع عسكري ترأسه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، اليوم، وخصص لبحث متطلبات المرحلة المقبلة وآليات رفع مستوى الجاهزية.
وتناول الاجتماع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، إلى جانب آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يتيح تحويل قرار التعبئة العامة إلى خطوات عملية على مختلف المستويات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأكد الفريق العقيلي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، وحشد الطاقات والإمكانات الوطنية وتسخيرها لخدمة ما وصفها بـ«المعركة الوطنية»، مشددًا على أن مسؤولية الدفاع عن اليمن ومكتسباته الوطنية لا تقتصر على المؤسسة العسكرية، بل تشمل كل مواطن يمني.
وقال وزير الدفاع إن ما وصفه بـ«الانقلاب الكهنوتي السلالي» ألحق أضرارًا جسيمة بالشعب اليمني ومقدرات البلاد، متهمًا مليشيات الحوثي بانتزاع إرادة المواطنين وحرمانهم من حقهم في اختيار مستقبلهم وحماية أموالهم وأسرهم وأبنائهم.
ودعا العقيلي اليمنيين إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والوقوف إلى جانب الجمهورية والدولة وإسناد القوات المسلحة في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأضاف أن تكاتف أبناء الشعب وإسناد القوات المسلحة في خوض ما سماها «معركة الخلاص» يمثل، من وجهة نظره، ركيزة أساسية للقضاء على المشروع الانقلابي والحفاظ على اليمن وهويته ونظامه الجمهوري.
ويأتي اجتماع وزارة الدفاع بعد إقرار مجلس النواب طلب الرئيس العليمي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي وحماية المواطنين والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية وسيادة الدولة وسلامة أراضيها. وأقر المجلس في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي بدء سريان التعبئة العامة من تاريخ إعلانها، واستمرارها إلى حين زوال الأسباب التي دعت إليها.
وكان الرئيس العليمي قد دعا في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة 26 سبتمبر إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة والأمن، والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية، كما أعلن فتح باب العودة الآمنة أمام المنخرطين في صفوف مليشيات الحوثي ممن يقررون ترك القتال أو العمل لصالحها، وفق إجراءات دستورية وقانونية.
وبذلك تتركز الخطوة الحالية لوزارة الدفاع على بحث متطلبات تنفيذ قرار التعبئة وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، فيما يبقى الاجتماع العسكري المعلن هو الإجراء التنفيذي الذي كُشف عنه حتى الآن على مستوى الوزارة.