وجه مدير شرطة الفيوش النقيب إبراهيم مرعي بياناً إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعالي وزير الداخلية، وقيادة التحالف العربي، وكافة الجهات الأمنية والقضائية المختصة، طالب فيه بالتدخل العاجل للتحقيق في محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وإنصافه قانونياً.
تفاصيل محاولة الاغتيال
وأوضح النقيب مرعي في بيانه أن ليلة عيد الأضحى المبارك، الموافق 27 مايو 2026م، تعرض عند الساعة الثانية والنصف فجراً لهجوم مسلح استهدف حياته مباشرة، وأسفر عن إصابته وإصابة اثنين من مرافقيه.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنهم لم يتم إحالتهم حتى الآن إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، رغم تعرضه لضغوط للقبول بحلول قبلية وودية، في قضية تتعلق بمحاولة اغتيال واعتداء مسلح.
حادثة سابقة لم تُعالج
وتطرق البيان إلى حادثة مماثلة وقعت بتاريخ 18 ديسمبر 2024م، عندما أقدم أحد الأشخاص على الاعتداء عليه وإطلاق النار بشكل مباشر وتهديده بقنبلة يدوية.
وقال إنه رغم قدرته على الرد حينها امتنع حفاظاً على أرواح المواطنين كون الحادثة وقعت وسط حي سكني.
ولفت إلى أنه فوجئ لاحقاً بعقد لقاء يجمعه بالمتهم بهدف التسوية الودية داخل مقر حكومي رغم صدور أمر قبض قهري بحقه.
مطالب وتساؤلات
وطرح النقيب مرعي عدة تساؤلات حول مصير رجال الأمن الذين يتعرضون للاعتداء أثناء تأدية واجبهم، مؤكداً أن معالجة قضايا الاعتداء المسلح بالوساطات القبلية بدلاً من إحالتها للقضاء يضعف هيبة الدولة.
وأعلن تمسكه بمبدأ الاحتكام للقانون، نافياً طلبه الانتقام، ومؤكداً أن ما ينشده هو “العدل وإنفاذ القانون”.
مطالب عاجلة
وختم بيانه بمطالبة القيادة السياسية والحكومية بما يلي:
1. إحالة المتهمين في محاولة الاغتيال بتاريخ 27 مايو 2026م إلى الجهات المختصة بصورة عاجلة.
2. فتح تحقيق قانوني شامل في ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
3. منع تحويل القضية إلى مسار قبلي أو تسوية ودية.
4. إعادة النظر في قضية 18 ديسمبر 2024م والتحقيق في الإجراءات التي رافقتها.
5. توفير الحماية القانونية والأمنية لرجال الأمن أثناء أداء واجباتهم وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.
وشدد البيان على أن “إنصاف رجل الأمن عند تعرضه للاعتداء ليس حقاً شخصياً فحسب، بل هو حماية لهيبة الدولة ومؤسساتها، ورسالة بأن من يطبق القانون تحميه الدولة بالقانون”.
النقيب/ إبراهيم مرعي
مدير شرطة الفيوش