أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع بن محسن الزنداني، عدداً من قرارات التكليف الإدارية شملت قطاعات الضرائب والجمارك ووزارة المالية، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب العمل المؤسسي، وتحديث الهياكل الإدارية، وتعزيز الأداء المالي والإيرادي في عدد من الجهات الحكومية الحيوية.
وطبقاً للقرارات الصادرة، تمثلت التعيينات والتكليفات الجديدة في القطاعات الثلاثة كالتالي:
أولاً: قطاع الضرائب
تكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب.
تعيين عبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بالمصلحة.
تكليف محمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب بمحافظة عدن.
تكليف فضل محمود علي علان وكيلاً لمصلحة الضرائب.
تكليف فضل محسن فضل منصور البان وكيلاً مساعداً للمصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب.
تعيين كل من نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد أحمد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.
ثانياً: قطاع الجمارك
تكليف أحلام عبدالله عبدالكريم محمد مديراً عاماً لجمرك عدن.
تكليف أحمد محمد الحاج أحمد مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة.
تعيين كل من الدكتور محمد عبده حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس مصلحة الجمارك.
ثالثاً: وزارة المالية
تكليف عبدالقادر أمين عبدالرحيم عبدالقادر رئيساً للمكتب الفني بوزارة المالية.
تكليف الدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية بالوزارة.
تكليف صالح علي صالح الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات.
تعيين الدكتور جمال محمد سرور مستشاراً لوزارة المالية.
وتأتي هذه القرارات والتعيينات ضمن توجهات حكومية إستراتيجية تستهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي، وتجفيف الاختلالات، وتعزيز فاعلية وقدرات المؤسسات الإيرادية خلال المرحلة المقبلة.