دعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك شركة النفط والجهات المختصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إلى إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وخفضها، ومراعاة انعكاساتها على الأعباء المعيشية، بالتزامن مع شكاوى متصاعدة من السائقين حول رداءة الوقود.
وقالت الجمعية في بيان صحفي صادر عنها 13/11/2026، حصل “المشهد اليمني” على نسخة منه، إنها تتابع تطورات أسعار المشتقات النفطية في الأسواق المحلية والعالمية، في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط، وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية ومعيشية إضافية على المستهلكين.
وأوضحت الجمعية أن سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) ارتفع من 9,500 ريال إلى 10,500 ريال، ثم إلى 11,400 ريال، فيما ارتفع سعر صفيحة الديزل من 9,500 ريال إلى 11,500 ريال، ثم إلى 13,000 ريال، وفقاً للتسعيرات المعلنة خلال الفترة الماضية.
وأكدت الجمعية أن أثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لا يقتصر على تكلفة الوقود، بل يمتد إلى مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والمعيشية، نظراً لارتباطه بتكاليف النقل والمواصلات والشحن وتشغيل مولدات الكهرباء التجارية، وتأثيره المباشر على تكاليف الأنشطة التجارية والإنتاجية والخدمات المرتبطة بها.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود ينعكس على تكلفة إنتاج وتوفير الكهرباء التجارية، وقد تسبب في زيادة التعرفة المفروضة على المستهلكين، فضلاً عن تأثيره في تكاليف الأنشطة التجارية والإنتاجية والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف البيان أنه نظراً لتأكيد التوضيحات السابقة لشركة النفط بشأن تقلبات الأسعار العالمية وارتباط تكاليف الشحن والتأمين والنقل، فإنها تؤكد أهمية تغليب مبدأ المراجعة المتوازنة للأسعار صعوداً وهبوطاً، بحيث لا تقتصر الاستجابة على الزيادات في تكاليف التوريد، بل تشمل أيضاً الانخفاضات التي تطرأ عليها، متى ما انعكست على التكلفة الفعلية للشحنات الموردة.
مطالب الجمعية
وانطلاقاً من دورها في حماية حقوق المستهلك ومصالحه، دعت الجمعية شركة النفط والجهات المختصة إلى:
1 – إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية المعمول بها في صنعاء، والعمل على خفضها بما يتناسب مع المتغيرات في الأسواق العالمية والانخفاض الفعلي في تكاليف الاستيراد والتوريد.
2 – اعتماد مراجعة دورية للأسعار تضمن انعكاس التغيرات في تكاليف التوريد على الأسعار المحلية صعوداً وهبوطاً.
3 – تعزيز الشفافية في إعلان التسعيرات وتوضيح الأسس والتكاليف التي تستند إليها قرارات تعديل الأسعار.
4 – مراعاة الآثار المترتبة على أسعار الوقود في تكاليف النقل والكهرباء التجارية والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، بما يحد من تفاقم الأعباء المعيشية على المستهلكين.
شكاوى من تلف المحركات
وتأتي هذه المطالبة في وقت يشتكي فيه سائقو المركبات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من رداءة المشتقات النفطية التي أدخلتها المليشيا مؤخراً.
وقال سائقون لـ”المشهد اليمني” إن الوقود الحالي يحتوي على شوائب ونسبة عالية من الشوائب، تسببت بدمار محركات سياراتهم وتعطلها بشكل متكرر، فضلاً عن نفادها بسرعة كبيرة مقارنة بالوقود السابق، ما يضاعف خسائرهم المادية في ظل ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية أن هذه المطالب تأتي انطلاقاً من دورها في الدفاع عن حقوق المستهلك ومصالحه، ومتابعة أسعار السلع والخدمات، وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، مشددة على ضرورة أن تنعكس المتغيرات في تكاليف التوريد والاستيراد على الأسعار المحلية في الاتجاهين، وأن يستفيد المستهلك من أي انخفاض فعلي في تلك التكاليف، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية والحد من استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.