كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد خلاف بين الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن بشأن إدارة مكتب الضرائب، وذلك عقب تعيين مدير جديد للمكتب، الذي يُعد من أبرز الوحدات الإيرادية في المحافظة.
وبحسب المصادر، فإن الخلاف بدأ بعد صدور قرار بتكليف محمد أحمد عبيد الفضلي مديرًا عامًا لمكتب الضرائب منتصف يونيو/حزيران الجاري، وتفاقم مع رفض المدير السابق، عبدالحكيم معاون، تسليم مهام منصبه، ما أدى إلى تعثر إجراءات الاستلام والتسليم لأكثر من أسبوعين.
وأضافت المصادر أن النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، أصدر أمرًا بالقبض القهري على المدير السابق بناءً على شكوى رسمية تقدم بها رئيس الوزراء شائع الزنداني ووزير المالية، قبل أن يُعلَّق تنفيذ الأمر لاحقًا بطلب من محافظ عدن، أحمد حامد لملس.
وأوضحت أن جوهر الخلاف يتمثل في إدارة الموارد المالية، إذ تتمسك السلطة المحلية في عدن بأن مكتب الضرائب يتبعها إداريًا، وأن إيراداته تُعد من الموارد المحلية للمحافظة، فيما تؤكد الحكومة أن تعيين مديري العموم من الصلاحيات الحصرية لرئيس الوزراء، نظرًا لأهمية مصلحة الضرائب في إدارة وتنمية الموارد المالية العامة التابعة لوزارة المالية