شدد محافظ الضالع، قائد محور الضالع العسكري ورئيس اللجنة الأمنية، اللواء الركن أحمد القُبّة، على رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية وتشديد الرقابة على الطرق الرابطة بين المحافظة والمحافظات المجاورة، محذراً من محاولات مليشيات الحوثي تعويض إخفاقاتها في خطوط التماس بإثارة القلاقل وزرع الخلايا التخريبية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع ترأسه القُبّة، اليوم السبت، بمشاركة القيادات الأمنية والعسكرية ومسؤولي السلطة المحلية في مديريتي الضالع وقعطبة، لمناقشة المستجدات الأمنية وسبل تعزيز اليقظة والحس الأمني في المحافظة.
وأكد القُبّة ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بمسؤولياتها الوطنية والدستورية في ترسيخ الأمن والاستقرار، ورفع مستوى الجاهزية الميدانية والاستخباراتية، ورصد التحركات والأنشطة المشبوهة التي تستهدف السكينة العامة والجبهة الداخلية.
وشدد على عدم السماح بأي تراخٍ أو تهاون يمس أمن المحافظة وسكانها، داعياً إلى استخلاص الدروس من التحديات الأمنية في مختلف الجبهات، والتحلي بأعلى درجات الحيطة واليقظة لإفشال المخططات العدائية في مهدها. وأكد أن الضالع ستبقى عصية بفضل تضحيات أبنائها واستبسال قواتها المسلحة والأمنية.
واستمع الاجتماع إلى تقارير مفصلة قدمها مدير عام شرطة المحافظة وقيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومديرا المديريتين، تناولت تقييم الخطط الميدانية المنفذة وتحديث آليات الاستجابة للطوارئ.
وخلص الاجتماع إلى جملة من التوجيهات والإجراءات، أبرزها تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة المحلية والشرطة وجهازي الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية، والعمل بروح الفريق الواحد لرصد تحركات العناصر المشبوهة والتعامل معها بحزم وفقاً للقانون.
كما أقر تشديد الإجراءات الأمنية على الطرق الرابطة بين الضالع والمحافظات المجاورة، بما يسهم في تأمين حركة المسافرين وضمان انسياب حركة البضائع.
وشملت التوجيهات تعزيز دور الشخصيات الاجتماعية والوجهاء وعقال الحارات واللجان المجتمعية في الإبلاغ عن التحركات المشبوهة والمساهمة في متابعة حركة الوافدين، باعتبار أن حفظ الأمن مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
وفي ختام الاجتماع، دعت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية أبناء محافظة الضالع إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، والتعاون معها والإبلاغ الفوري عن أي عناصر أو أنشطة تهدد الأمن والاستقرار.