روكب اليوم
2026-05-18 02:57:00
وفي سياق آخر، تترقب الأسواق نشراً قريباً لبيان يتضمن رؤية إدارة ترامب لنتائج قمتها الأخيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت صرح فيه الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير بأن الإدارة ستعرض خيارات على ترامب للتحرك تجاه الصين، تشمل الرسوم الجمركية والحصص، إذا خلصت التحقيقات التجارية الجارية إلى وجود أزمة ضخمة تتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية المؤثرة في الصادرات الصينية، ليعيد بذلك ضبط استراتيجيته التجارية نحو التحقيقات التقليدية عقب إبطال المحكمة العليا لرسومه الجمركية العالمية في فبراير الماضي.
أسواق الطاقة.. النفط يواصل القفز بضغط من التوترات الجيوسياسية
شهدت أسواق الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي مع افتتاحية تداولات يوم الاثنين؛ حيث قفز خام “برنت” فوق مستوى 110 دولارات ليصل إلى 112 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام “غرب تكساس” الوسيط الأميركي باتجاه 107 دولارات ليتداول عند 104 دولارات للبرميل.
وتأتي هذه الارتفاعات الحادة مدفوعة بالضغوط المستمرة التي يمارسها الرئيس الأميركي لإجبار إيران على التوصل لاتفاق ينهي أسابيع من الحرب، وهو الصراع الذي تسبب منذ اندلاعه بنهاية فبراير الماضي في قفزة بأسعار النفط تجاوزت 50% نتيجة انخفاض التدفقات عبر مضيق هرمز وتقلص إمدادات بعض المنتجين، فضلاً عن انتهاء إعفاءات العقوبات على الخام الروسي.
وبدأت الحرب على إيران في 28 فبراير 2026، ومنذ الساعات الأولى لاندلاع هذه الحرب في ذلك اليوم، فرضت إيران قيوداً مشددة واستهدافاً لحركة الملاحة، ما أدى إلى تعطل وإغلاق فعلي للممر المائي الحيوي.
ومع صباح اليوم يكون النفط وإمدادات الطاقة العالمية حبيسة أزمة مضيق هرمز لـ79 يوماً متواصلاً (أي ما يعادل شهرين وأسبوعين و5 أيام)، وسط استمرار الخلافات والتهديدات المتبادلة بالرغم من وجود هدنة مؤقتة بدأت في أوائل شهر أبريل الماضي.
المعادن الثمينة.. تراجع جماعي لأسعار الذهب والفضة مع بدء التداولات
افتتحت المعادن الثمينة تداولات الأسبوع على تراجع ملموس في أسعارها مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق؛ حيث انخفض سعر الذهب الفوري ليتداول عند مستوى 4480 دولاراً للأونصة، متراجعاً بعد أن نجح في وقت سابق من الصباح في الارتفاع فوق مستويات 4550 دولاراً للأونصة.
ولم تكن الفضة بمعزل عن هذا المسار الهابط؛ إذ لحقت بالذهب لتسجل تراجعاً جديداً وتصل إلى مستوى 73.9 دولار للأونصة، وذلك بعد أن شهدت تداولات الصباح تقلبات حادة هبطت بها بنسبة 2% دون مستويات 74.38 دولار و76.67 دولار التي اختبرتها خلال الجلسات المبكرة.
العملات المشفرة.. تراجعات مستمرة وتعميق للمسار الهابط بافتتاح الأسبوع
شهدت سوق العملات المشفرة موجة من الهبوط المتواصل مع افتتاحية التداولات الأسبوعية ليوم الاثنين، لتكمل بذلك مسارها الهابط والنزيف الذي بدأته مع نهايات الأسبوع الماضي دون ظهور أي علامات للارتداد الإيجابي.
وجاءت هذه التراجعات المستمرة لتضغط على الأصول الرقمية بقيادة العملة الأبرز في السوق، حيث هبطت عملة “بيتكوين” بشكل ملحوظ لتكسر مستوياتها السابقة وتستقر دون حاجز 76.7 ألف دولار، ما يعكس استمرار حالة الحذر وتسييد النبرة السلبية على تحركات المستثمرين في الأصول المشفرة مع بداية المعاملات.
الملف الصيني.. تباطؤ اقتصادي ببيانات أبريل وتعمق أزمة القطاع العقاري
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين تباطؤاً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي؛ حيث نمت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية بنسبة 4.1% على أساس سنوي في أبريل (دون التوقعات البالغة 5.9%)، وسجلت مبيعات التجزئة نمواً ضعيفاً بنسبة 0.2% (دون التوقعات البالغة 2.0%).
بينما انخفضت البطالة في الحضر إلى 5.2%، وفي القطاع العقاري استمرت الضغوط الهبوطية الحادة من يناير إلى أبريل؛ إذ انخفض إجمالي الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 13.7%، وتراجعت مساحة مبيعات المساكن التجارية المبنية حديثاً بنسبة 10.2%، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار بيع المساكن في مدن الدرجة الأولى والثانية والثالثة.
أسواق الدين اليابانية.. قفزة في عوائد السندات السيادية لمستويات قياسية
شهدت أسواق الديون في اليابان تحركات حادة تعكس توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي نحو تشديد السياسات النقدية؛ حيث قفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى مستوى قياسي عند 4.2%.
ولم تقتصر الارتفاعات على الآجال الطويلة جداً فحسب، بل امتدت لتشمل السندات السيادية متوسطة الأجل، حيث ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ليصل إلى مستوى 2.8%، ما يضع أسواق الديون الآسيوية تحت مجهر المستثمرين عالمياً.
الاقتصاد التايلاندي.. تعديل توقعات الصادرات صعوداً وتثبيت نمو الناتج المحلي
أعلنت تايلاند عن بياناتها وتوقعاتها الاقتصادية الرسمية لعام 2026، حيث أبقت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في نطاق يتراوح بين 1.5% و2.5%، وهو ما يتوافق تماماً مع توقعاتها السابقة الصادرة في شهر فبراير الماضي، مدعومة بنمو الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 2.8% على أساس سنوي.
وفي المقابل، أجرت تايلاند تعديلاً إيجابياً وحاداً على الرؤية المستقبلية لقطاعها التجاري؛ إذ رفعت توقعاتها لنمو الصادرات لعام 2026 صعوداً إلى 9.6%، مقارنة بتوقعات شهر فبراير السابقة التي كانت تبلغ 2.0% فقط.