النيران تحاصر أوروبا.. والاقتصاد يدفع الثمن : روكب اليوم الاقتصادية

ففي الوقت الذي تواصل فيه فرق الإطفاء مكافحة الحرائق في فرنسا وإسبانيا واليونان، تتزايد الخسائر التي تطول السياحة والزراعة وشركات التأمين والمالية العامة، وسط تحذيرات من أن تكلفة الظواهر المناخية المتطرفة أصبحت بنداً دائماً في موازنات الحكومات والشركات.

تأتي الحرائق في ذروة موسم الصيف، الذي يمثل أهم فترة لقطاع السياحة الأوروبي. وقد دفعت النيران وعمليات الإجلاء في مناطق من فرنسا وإسبانيا إلى إلغاء رحلات وحجوزات فندقية، بينما أُغلقت طرق ومواقع سياحية في بعض المناطق المتضررة، ما يهدد أحد أهم مصادر الدخل في جنوب أوروبا.

لا تقتصر آثار الحرائق على احتراق الغابات، بل تمتد إلى الأراضي الزراعية، حيث يحاول المزارعون في بعض المناطق حماية محاصيلهم ومزارعهم من ألسنة اللهب، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا بالفعل ضغوطاً من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد المخاوف بشأن إنتاج الغذاء خلال الموسم الحالي.

ويُحذر البنك الأوروبي للاستثمار من أن تغير المناخ بات يشكل أحد أكبر المخاطر التي تواجه الزراعة الأوروبية، مع توقعات بانخفاض إنتاج بعض المحاصيل الرئيسية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما قد ينعكس على أسعار الغذاء ويزيد الضغوط التضخمية.

كل موسم حرائق جديد يعني خسائر إضافية لشركات التأمين، التي تواجه ارتفاعاً مستمراً في تعويضات الكوارث الطبيعية، وتشير تقديرات Swiss Re Institute إلى أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية بلغت نحو 318 مليار دولار في عام 2024، كان نحو 137 مليار دولار منها خسائر مؤمنة، في أحد أعلى المستويات المسجلة تاريخياً.
ويرى محللون أن استمرار تصاعد حرائق الغابات قد يدفع شركات التأمين إلى إعادة تسعير المخاطر، عبر رفع الأقساط أو تقليص التغطية التأمينية في المناطق الأكثر تعرضاً للحرائق، وهو ما قد يؤثر أيضاً في أسواق العقارات والاستثمارات.

لا تتوقف تكلفة الحرائق عند تعويض المتضررين، بل تشمل أيضاً نفقات الإطفاء والإجلاء وإعادة تأهيل الغابات وإصلاح الطرق وشبكات الكهرباء والبنية التحتية، فضلاً عن تعويض المزارعين ودعم المجتمعات المحلية.

وتشير وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة تسببت في خسائر اقتصادية تجاوزت 790 مليار يورو في أوروبا بين عامي 1980 و2023، مع توقعات بارتفاع هذه الكلفة خلال العقود المقبلة إذا استمرت وتيرة الاحترار العالمي الحالية.

لم تعد الحرائق قضية بيئية فقط، بل أصبحت عنصراً رئيسياً في تقييم المخاطر الاستثمارية. فالمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار باتت تضع مخاطر المناخ ضمن تقييماتها للأصول العقارية والزراعية ومشروعات البنية التحتية، في ظل تزايد الخسائر المرتبطة بالطقس المتطرف.

ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أن تغير المناخ يمثل أحد أبرز المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي في منطقة اليورو، مع تعرض المؤسسات المالية والأصول الاستثمارية لمخاطر متزايدة نتيجة الظواهر المناخية المتكررة.

ويرى خبراء المناخ أن هذه الأحداث لم تعد استثنائية، بل أصبحت جزءاً من نمط متكرر يرتبط بارتفاع درجات الحرارة والجفاف، ما يزيد من احتمالات اتساع رقعة الحرائق خلال السنوات المقبلة.

تكشف حرائق الغابات أن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبح عاملاً مؤثراً في النمو والاستثمار والتضخم والمالية العامة، فكل صيف يحمل معه مخاطر جديدة على السياحة والزراعة والتأمين والبنية التحتية، بينما ترتفع كلفة التكيف عاماً بعد آخر.

ولذلك، لم يعد السؤال المطروح هو كم هكتاراً احترق هذا الصيف؟، بل كم ستدفع أوروبا مستقبلاً لتجنب أن تتحول الكوارث المناخية إلى أزمة اقتصادية دائمة؟ وهي معادلة ستظل حاضرة في قرارات الحكومات والمستثمرين والبنوك المركزية خلال السنوات المقبلة.