بعد اختراق بينانس.. تحقيق في واشنطن حول أمن البنوك الأميركية : روكب اليوم الاقتصادية

وبحسب المصادر، بدأ مسؤولون من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومكتب مراقب العملة (OCC) التواصل مع البنوك صباح الاثنين، للاستفسار عن أي أنشطة غير معتادة أو اضطرابات في الخدمات المصرفية.

وقال أحد المصادر في بنك تلقى اتصالاً من الجهات الرقابية إن خدمات المؤسسة لم تتعرض لأي تعطّل، مشيراً إلى أن موظفي البنك أعدوا نقاطاً للحديث مع العملاء بشأن الواقعة، لكن الاستفسارات التي تلقوها ظلت محدودة.

كما بدأت بنوك دراسة الاختراق وإجراء فحوص تشخيصية لأنظمتها، بهدف التأكد من قدرتها على مواجهة هجمات مماثلة.

ويعمل الفريق على إعداد تقرير داخلي سيؤدي إلى مراجعة أنظمة البنك، وربما إجراء تحديثات أمنية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت أنظمة المؤسسة معرضة للأساليب التي استخدمها منفذو الاختراق.
وتتركز المخاوف، وفقاً لأحد المصادر، على التطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي، وما يفرضه من تحديات على البنوك في مواكبة قدرات القراصنة. وتخصص المؤسسات المصرفية موارد كبيرة لمراجعة الأكواد الأمنية وتحديثها ومعالجة الثغرات المحتملة.

وقالت «بينانس» إنها ليست على علم بالمحادثات التي جرت بين المصرفيين والجهات الرقابية الأميركية، أو ما إذا كان الاختراق قد أثر في البنوك الأميركية.

وأضاف متحدث باسم المنصة أن الشركة على تواصل وثيق مع الجهات الرقابية حول العالم، لإطلاعها على تطورات الاختراق الأمني.

ورفض كل من الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة التعليق على الأمر.

وتأتي المراجعات في وقت تتزايد فيه مشاركة البنوك الأميركية في أسواق العملات المشفرة، وسط توجه تنظيمي لتسهيل انخراط المؤسسات المصرفية في هذه الأنشطة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد ألغى قاعدة صادرة في عام 2022 كانت توصي البنوك بالحصول على موافقة الجهات الرقابية قبل إطلاق أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة.

ويثير هذا التوسع تساؤلات بشأن مدى قدرة أنظمة الأمن السيبراني المصرفية على التعامل مع المخاطر المتزايدة المرتبطة بالأسواق الرقمية، خصوصاً مع تطور أدوات الهجوم الإلكتروني.