روكب اليوم
2026-11-17 19:34:00

وتضمنت الوثائق، التي تشمل رسائل بريد إلكتروني ومحاضر اجتماعات وسجلات داخلية، معلومات قالت وسائل إعلام إنها تشير إلى استمرار البنك في السعي وراء أعمال في روسيا حتى غزو موسكو أوكرانيا عام 2022، فضلاً عن تعامله مع معاملات مشبوهة مرتبطة بإبستين بأعداد تفوق ما كان معروفاً سابقاً.
ورفض «دويتشه بنك» هذه الإفصاحات، واصفاً إياها بأنها تتعلق بوقائع تاريخية، مؤكداً أنه أنفق 7 مليارات يورو (7.7 مليار دولار) منذ عام 2019 لتعزيز أنظمة الامتثال والرقابة.
وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس إدارة البنك، ألكسندر فايناندتس، دعمه العلني لزيفينغ، الذي تولى منصبه عام 2018 بهدف إعادة البنك إلى الربحية واستعادة ثقة العملاء والمستثمرين.
تراجع سهم البنك 6% في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عام
نجح زيفينغ إلى حد كبير في تحقيق هدف استعادة الربحية، بعدما أعاد البنك إلى تحقيق أرباح مستدامة عقب سنوات من الخسائر، لكن التسريبات الأخيرة تهدد بإحياء الشكوك بشأن مدى نجاحه في معالجة إخفاقات الامتثال والفضائح التي طغت على سمعة البنك في الماضي.
وقال زيفينغ لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية إنه ليس خالياً من الأخطاء، لكنه أكد أن التوجه العام للبنك كان ولا يزال صحيحاً، مضيفاً أنه تحدث شخصياً مع عدد من العملاء، الذين تعاملوا بهدوء مع التطورات، رغم عدم رضاهم عنها بطبيعة الحال.
وأغلق سهم «دويتشه بنك» منخفضاً بنسبة 6%، مسجلاً أكبر تراجع يومي له في أكثر من عام.
تساؤلات بشأن ثقافة البنك وأنظمة الرقابة
أثارت التسريبات، التي تشمل أكثر من 15 مليون وثيقة، تساؤلات بشأن أمن المعلومات والامتثال داخل البنك.
وقال ماركوس كينله، من جمعية حماية المستثمرين «إس دي كيه»، إن القضية تطرح تساؤلات جوهرية بشأن أمن البنك وأنظمة الامتثال لديه، مشيراً إلى أن الأهم ليس توقيت وقوع المخالفات، بل ما إذا كانت تكشف عن أنماط سلوك أو مشكلات متجذرة في ثقافة المؤسسة.
ودعا وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل السلطات إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالباً البنك بتقديم توضيحات كاملة وشفافة بشأن كيفية معالجة أوجه القصور وضمان عدم تكرارها.
من جانبها، قالت هيئة الرقابة المالية الألمانية «بافين» إنها أجرت ستة تحقيقات تتعلق بـ«دويتشه بنك» منذ عام 2018، دون التعليق مباشرة على التسريبات الأخيرة.
ونقل عن مسؤول رقابي أوروبي قوله إنه لا توجد مؤشرات فورية على أن الإفصاحات ستؤدي إلى تحقيق جديد واسع النطاق، في ظل ارتباط عدد كبير من الوقائع بفترات سابقة، وعدم وجود رغبة كبيرة لدى الجهات الرقابية في إعادة فتح ملفات قديمة.
تسريب بيانات ترامب يفاقم أزمة البنك
لم تقتصر التداعيات على التعاملات السابقة للبنك، إذ أثار الكشف عن مشاركة سجلات ترامب الضريبية عن طريق الخطأ انتقادات إضافية، ووصف ترامب الواقعة بأنها غير قانونية.
وقال كلاوس نيدينغ، من مجموعة الدفاع عن حقوق المساهمين «دي إس دبليو»، إن الواقعة لا تبدو هجوماً خارجياً سُرقت خلاله البيانات، بل تشير إلى احتمال قيام موظفين بتمرير المعلومات إلى جهات خارج البنك، واصفاً ذلك بأنه ضربة بالغة الخطورة للمؤسسة.
وحذّر من أن العملاء المتضررين قد يسارعون إلى نقل أعمالهم إلى مؤسسات أخرى، ما يجعل استعادة ثقتهم أمراً صعباً.
كما دعا راسموس أندريسن، عضو البرلمان الأوروبي، زيفينغ إلى المثول أمام البرلمان للإجابة عن تساؤلات بشأن القضية، معتبراً أن التسريبات تكشف عن استمرار مشكلات داخل البنك لا تتسق مع التصريحات السابقة بشأن نجاح عملية إعادة الهيكلة.
إخفاقات تشغيلية وفضائح متكررة تضغط على سمعة البنك
تأتي الأزمة الجديدة في وقت بدا فيه «دويتشه بنك» وكأنه بدأ يتجاوز عقداً اتسم بالغرامات والتحقيقات الرقابية وعمليات إعادة الهيكلة، ففي أبريل 2025، تجاوزت الأرباح التراكمية للبنك أخيراً الخسائر التي تكبدها خلال العقد السابق.
ورغم ارتفاع سهم البنك إلى ثلاثة أمثال قيمته خلال فترة قيادة زيفينغ، يرى منتقدون أن وتيرة التغيير داخل المؤسسة لم تكن سريعة أو جذرية بما يكفي.
كما واجه البنك تحديات تتعلق بالتنوع داخل إدارته العليا؛ ففي عام 2023، لم يكن يضم مجلس إدارته المؤلف من تسعة أعضاء سوى امرأة واحدة، قبل أن يرتفع العدد حالياً إلى ثلاث نساء ضمن مجلس يضم عشرة أعضاء.
وعلى الصعيد التشغيلي، تسبب دمج «بوست بنك» عام 2023 في مشكلات لعدد من العملاء، شملت تعذر الوصول إلى الحسابات وصعوبة التواصل مع مراكز خدمة العملاء، ما أدى إلى موجة من الشكاوى.
ووصفت هيئة «بافين» هذه المشكلات حينها بأنها غير مقبولة، وعينت مراقباً لمتابعة البنك، كما أظهرت بياناتها ارتفاع شكاوى العملاء، وفرضت الهيئة الأسبوع الماضي غرامة قدرها 8 ملايين يورو على «دويتشه بنك» بسبب مشكلات مرتبطة بعملية نقل حسابات عملاء «بوست بنك».
وفي يناير الماضي، واجه البنك أزمة أخرى عندما داهمت الشرطة مقره في إطار تحقيق بشأن غسل أموال مرتبط بأحد رجال الأعمال الروس، وذلك قبل يوم واحد من إعلان نتائجه المالية التي كان من المتوقع أن تسجل أقوى أرباح منذ عام 2007.
كما أفادت رويترز في فبراير الماضي بأن البنك واصل تقديم خدماته لإبستين بعد إبلاغه بأنه سينهي علاقته به في أواخر عام 2018، ولم يغلق جميع حساباته إلا بعد القبض عليه في يوليو 2019.
التسريبات تعيد ملف خلافة زيفينغ إلى الواجهة
أعادت التطورات الأخيرة إثارة تساؤلات بعض المستثمرين بشأن مستقبل قيادة البنك وخطط خلافة زيفينغ.
وقال فيليبو ألوياتي، من شركة «فيدريتد هيرميس» المستثمرة في سندات «دويتشه بنك»، إن الوقت قد يكون مناسباً لبدء مجلس الإدارة التفكير في خطة الخلافة، مضيفاً أن البنك سيحتاج في مرحلة ما إلى رئيس تنفيذي جديد.
(رويترز)