دعم القضية الفلسطينية ساحة تنافس داخل الحكومة الإسبانية |

مدريد ـ تحولت القضية الفلسطينية إلى ملف داخلي ساخن يهز أركان الحكومة الإسبانية، فالمواقف الجريئة التي تبناها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لدعم فلسطين، من الاعتراف بدولتها إلى التنديد بـ”الإبادة الجماعية”، لم تنجح في لجم تصدعات الائتلاف الحاكم، بل فتحت أبواب مواجهة جديدة داخل المعسكر اليساري، حيث تسعى أطراف متعددة إلى تسجيل نقاط سياسية من بوابة غزة.

ومع تفاقم قضايا الفساد التي تضرب الحزب الاشتراكي العمالي، دخلت مكونات الحكومة في سباق محموم على “احتكار سردية فلسطين”، وسط اتهامات من حلفاء أمس لسانشيز بالاكتفاء بالرمزية وغياب الإرادة الحقيقية، لتتحول غزة من قضية خارجية إلى ساحة صراع داخلي تهدد استقرار الحكم في مدريد.

فحليف سانشيز السابق، حزب “بوديموس” اليساري، والذي كان شريكا رئيسيا في تشكيل الائتلاف الحكومي، تحول إلى منتقد لاذع له. وفي هذا السياق، صرحت الأمينة العامة للحزب، إيون بيلارا، بأن “دورة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد انتهت”، متهمة إياه بعدم تحمل المسؤولية الكاملة، واتخاذ مواقف “رمزية فقط” تجاه الإبادة الجماعية في غزة.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس مواطني الولاية التابع لحزب “بوديموس”، حيث وجهت بيلارا انتقادات حادة للحكومة بشأن ما اعتبرته سلسلة من القرارات الخاطئة خلال العامين الماضيين، تزامنا مع الكشف عن قضايا فساد طالت شخصيات بارزة في الحزب الاشتراكي العمالي.

استكمال المدة

ورغم هذه التحديات، أكد سانشيز عزمه على استكمال ولايته الممتدة حتى عام 2027، واعدا بتحقيق داخلي شفاف بشأن شبهات الفساد.

ويصف الإعلام الإسباني سانشيز بـ”الرجل الصامد” أو “الناجي”، بالنظر إلى قدرته على تجاوز أزمات سابقة، أهمها حين وصل إلى الحكم عام 2018 بعد تصويت برلماني بحجب الثقة عن رئيس الحكومة السابق ماريانو راخوي، إثر قضايا فساد طالت الحزب الشعبي المحافظ.

وفي ولايته الأولى، شكل سانشيز حكومة أقلية بدعم من “بوديموس” وأحزاب قومية من إقليمي الباسك وكتالونيا، وبعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لم يتمكن حزبه من نيل الأغلبية المطلقة، فعاد إلى عقد تحالف مع “بوديموس” تحت اسم “الحكومة التقدمية”، مدعوما من أحزاب إقليمية صغيرة امتنعت عن التصويت ضده.

وبعد فوزه بأغلبية ضئيلة، تولى سانشيز رئاسة الحكومة الائتلافية الثانية في يناير/كانون الثاني 2020. إلا أن نتائج الانتخابات المحلية في مايو/أيار 2023، التي جاءت مخيبة للحزب الاشتراكي لصالح أحزاب اليمين، دفعته إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة مبكرة.

وفي انتخابات يوليو/تموز 2023، لم يحصل أي حزب على الأغلبية، غير أن سانشيز استطاع، رغم احتلاله المركز الثاني بعد الحزب الشعبي، أن يشكل حكومة جديدة بدعم من تحالف “سومار” الذي يضم منشقين عن “بوديموس” وأحزابا يسارية أخرى، إلى جانب الأحزاب القومية، وحصل بذلك على ثقة البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إلا أن اندلاع الحرب على غزة بعد فترة قصيرة، أظهر تباينا حادا في مواقف مكونات الحكومة الائتلافية، وفتح المجال لتحويل الملف الفلسطيني إلى ساحة تنافس داخلية بين القوى اليسارية.

رمز أيديولوجي

وتقول الباحثة في العلاقات الدولية بجامعة “كومبلوتنسه” في مدريد أمل أبو وردة، للجزيرة نت، إن “القضية الفلسطينية تحولت إلى رمز أيديولوجي داخل المشهد السياسي الإسباني، خاصة في أوساط اليسار، حيث أصبحت تمثل اختبارا لصدق الشعارات التقدمية”، مشيرة إلى أنها “معيار للاتساق الأخلاقي وأداة للتنافس على قيادة المعسكر اليساري”.

في هذا الإطار، اتخذت حكومة سانشيز خطوات حازمة، كان أبرزها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في 28 مايو/أيار 2024، إلى جانب أيرلندا والنرويج، وهو ما وصفه سانشيز بأنه “قرار تاريخي” يعزز فرص السلام، كما استضافت إسبانيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر/أيلول الماضي، وحل سانشيز ضيفا على القمة العربية في بغداد في مايو/أيار الماضي، ودعا خلالها إلى عقد مؤتمر سلام أممي، وإنهاء الحصار على غزة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن سانشيز خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تخصيص 75 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية على مدار عامين عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

أما على الصعيد الأوروبي، فقد دعت إسبانيا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وطالبت بحظر تصدير الأسلحة إليها، وسحب الدعم المالي الأوروبي. كما دعمت إسبانيا الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، وشاركت في مبادرة مشتركة تطالب المحكمة بتقييم قانونية الحصار المفروض على غزة.

ولم يتردد سانشيز في وصف ما يجري بغزة بأنه “إبادة جماعية”، إن “غزة تنزف أمام أعيننا”، وإن التواطؤ مع هذه المجازر “خيانة للقانون الدولي”، في تصريح أثار جدلا واسعا وألقى ظلالا على العلاقات بتل أبيب.

ساحة تنافس حزبي

لكن، ومع تفجر فضائح الفساد في صفوف الحزب الاشتراكي، أصبح التوتر داخل الحكومة أكثر وضوحا. فحليف سانشيز، تحالف “سومار”، بدأ يأخذ مسافة منه، وسعى لإظهار نفسه صاحب الفضل في اتخاذ بعض الخطوات الداعمة لفلسطين، الأمر الذي وضعه في مرمى الانتقادات من الداخل والخارج.

وتوضح أبو وردة أن “سومار حاول أن ينسب لنفسه الفضل في بعض المواقف الرمزية، قائلا إنها جاءت من ضغط وزرائه داخل الحكومة، لكنه وجد نفسه في موقع حرج، بين التمايز عن الاشتراكيين وعدم الرغبة في تفجير الائتلاف”.

في المقابل، يواصل حزب “بوديموس” تبني مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، مطالبا بفرض عقوبات وقطع العلاقات الدبلوماسية، متهما الحكومة بالاكتفاء بالتصريحات دون اتخاذ خطوات ملموسة، مما منحه هامش تحرك أوسع في الفضاء السياسي كونه خارج التشكيلة التنفيذية.

وتختتم أبو وردة حديثها للجزيرة نت، إن القضية الفلسطينية أصبحت “ساحة مركزية لاختبار صدقية الخطاب التقدمي داخل اليسار الإسباني، ومعيارا حاسما لمن يمتلك زمام المبادرة داخله”، مشيرة إلى أن “استمرار التصعيد الداخلي قد يؤدي إلى انهيار التوازن داخل الحكومة الائتلافية، ويفتح الطريق لمعركة سياسية واسعة في مستقبل اليسار الإسباني، ومن يمتلك ثقة قاعدته الشعبية في قضايا العدالة الدولية”.