وباشر رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة، رئيس اللجنة القاضي د. ناصر علي الصبيحي، تنفيذ برنامج النزول خلال الفترة من 30 مايو وحتى 7 يونيو 2026م، حيث استهلت اللجنة أعمالها بزيارة محور طور الباحة بمحافظة لحج، قبل أن تشمل زياراتها قيادة محور تعز، والإصلاحية المركزية بمحافظة تعز، وأماكن التوقيف التابعة للاستخبارات العسكرية والأمن العسكري والشرطة العسكرية واللواء 35 مدرع، بالإضافة إلى الإدارة العامة لجهاز أمن الدولة بمحافظة تعز، وسجن الشبكة بمدينة التربة، وإدارة أمن الشمايتين.
وتأتي هذه الزيارات في إطار المهام الرقابية المناطة بشعبة السجون، وتنفيذًا لتوجيهات ومتابعة النائب العام الهادفة إلى استمرار النزولات الدورية والمفاجئة لمختلف السجون المدنية والعسكرية وأماكن الحجز والتوقيف، بما يكفل حماية الحقوق القانونية للموقوفين والسجناء والتأكد من عدم وجود أي محتجز أو موقوف بالمخالفة لأحكام القانون.
وخلال الزيارات، نقل رئيس اللجنة تحيات النائب العام إلى القيادات العسكرية والأمنية والقائمين على السجون وأماكن الاحتجاز، موضحًا أهداف النزول وطبيعته الرقابية والقانونية، قبل القيام بجولات ميدانية شملت العنابر وأماكن التوقيف والالتقاء المباشر بالنزلاء والموقوفين والاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم.
وفي محور طور الباحة، أوضح الصبيحي خلو مكان التوقيف من أي محتجزين أو موقوفين، فيما أوضح القائمون عليه أن جميع من يتم ضبطهم في قضايا جنائية يتم استكمال إجراءات الاستدلال بحقهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون، مشيرًا إلى إحالة سبعة عشر متهمًا كانوا على ذمة قضايا منظورة إلى النيابة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة خلال الفترة الماضية.
كما عقد رئيس اللجنة لقاءات مع القيادات العسكرية والأمنية ومديري السجون والإصلاحيات ومديري الشؤون القانونية، واطلع على أوضاع النزلاء والموقوفين، واستقبل عددًا من الشكاوى والتظلمات، حيث جرى التوجيه بمعالجة ما يدخل ضمن اختصاص اللجنة بصورة فورية، فيما تم رفع القضايا العاجلة إلى معالي النائب العام الذي وجه بسرعة اتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها.
وأكدت اللجنة أن النيابة العامة حريصة على ضمان حصول جميع السجناء والموقوفين على الحقوق التي كفلها لهم القانون، وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات تمس تلك الحقوق، مشيرة إلى رصد بعض الملاحظات والمخالفات المحدودة مقارنة بالزيارات السابقة.
ووجهت اللجنة بالإفراج الفوري عن الحالات التي لا تستند إلى مبررات قانونية، وسرعة إحالة المتهمين في القضايا الجنائية إلى النيابات المختصة، مع التشديد على ضرورة التقيد بالمدد القانونية للتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وإبلاغ النيابة المختصة فور القبض على أي مشتبه به، وتمكين المحتجزين من التواصل مع ذويهم وإشعار أسرهم بأسباب ومكان احتجازهم والسماح لهم بالزيارة وفقًا للقانون.