
أرجع المحلل والخبير الاقتصادي، علي أحمد التويتي، الفارق السعري الكبير بين أسعار الذهب في السوق المحلية اليمنية ونظيرتها في البورصات العالمية إلى اختلال معادلة العرض والطلب، مؤكداً أن ارتفاع الطلب المحلي مقابل شح المعروض يفرض تسعيرة محلية تتجاوز السعر العالمي.
وأوضح التويتي في قراءة تحليلية لحركة المعدن الأصفر، أن السوق اليمنية، شأنها شأن الأسواق العالمية كالصين وتايوان، تخضع لآلية العرض والطلب، مشيراً إلى أن استيراد الذهب وفق السعر العالمي البالغ حالياً 101 دولار للجرام يترتب عليه تكاليف إضافية تشمل الجمارك والضرائب وأجور النقل وهامش ربح التاجر، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار محلياً عند زيادة الطلب، بينما قد ينخفض السعر المحلي عن البورصة العالمية في حال تراجع الإقبال ووفرة المعروض.
وفيما يتعلق باتجاهات الأسعار العالمية، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الذهب لم يبلغ قاعه السعري بعد رغم تراجعه بنحو 2,080 دولاراً، أي ما يقارب 40% من قمته التاريخية التي بلغت 5,600 دولار للأونصة، متوقعاً إمكانية ملامسة قاع 3,200 دولار للأونصة دون كسره نظراً لحجم السيولة المرتفع المتمركز عند تلك المنطقة السعرية.
ونصح التويتي المواطنين الراغبين في اقتناء الذهب باعتبار المستويات الحالية منطقة شراء مناسبة، داعياً إلى اعتماد استراتيجية الشراء المتدرج على دفعات بدلاً من الشراء دفعة واحدة تحسباً لأي هبوط إضافي، ومشدداً في الوقت ذاته على أن الذهب أداة للادخار طويل الأمد وليس للمضاربة السريعة، خاصة وأنه قد يشهد فترة من التذبذب لتجميع السيولة قبل معاودة الصعود.
وانتقد التويتي بطء استجابة السوق المحلية في اليمن لانخفاضات البورصة العالمية مقارنة بسرعة تفاعلها مع الارتفاعات، مبيناً أن التسعيرة العادلة والمفترضة حالياً في السوق اليمنية تبلغ نحو 432 ألف ريال لشراء الجنيه الذهب و428 ألف ريال لبيعه، ونحو 56 ألف ريال لشراء الجرام و53,500 ريال لبيعه، محذراً المستهلكين من الاندفاع نحو الشراء عند القمم السعرية والبيع بدافع الخوف عند القيعان، ما يعرض مدخراتهم للخسارة.