معركة الدولار.. مصر تختار تأمين الغاز على حساب الصادرات : روكب اليوم الاقتصادية

وقال محللون ومصنّعون لـCNN الاقتصادية إن المصانع التي تلقت إخطاراً بخفض واردات الغاز الطبيعي لها، يعد فيها الغاز مدخلاً رئيسياً للإنتاج وليس هامشياً، ما يؤثّر في فاتورة الاستيراد النهائية.

وقبل يومين تلقت بعض مصانع الأسمدة وبعض مصانع الحديد والصلب إخطاراً بخفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 33% دون تحديد موعد محدد لعودتها مرة أخرى.

وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن كل مصانع الأسمدة الأزوتية هي من تلقت الإخطار بخفض إمدادات الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن إنتاج هذه المصانع سينخفض بنسبة الغاز المخفضة نفسها نظراً لأن الغاز يعد مادة خام في إنتاج الأسمدة.

ووفقاً لبيانات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توجد في مصر 10 شركات منتجة للأسمدة الأزوتية (النيتروجينية)، وتتركز الصناعة بشكلٍ أساسي على إنتاج اليوريا.
وتشير تصريحات سابقة لوزير البترول المصري، كريم بدوي، إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية لليوريا في البلاد تبلغ نحو 6.5 مليون طن، ما يجعل مصر واحدة من أكبر المنتجين في العالم العربي.

وطالت موجة التخفيضات الغاز الطبيعي مصنّعي منتجات الحديد المختزل مباشرة، وفي مصر توجد 3 شركات لهذا النوع من الحديد هي حديد عز وبشاي للصلب والسويس للصلب.

ووفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نشرتها في 2024 فإن شركة عز للصلب تعد ثاني أكبر منتج لمنتجات الحديد المختزل مباشرة في العالم، وتمتلك 4 وحدات للإنتاج المباشر للحديد.

ويقول حسن المراكبي، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، إن خفض الغاز لهذه المصانع يعني انخفاض إنتاجها بالنسبة نفسها لخفض الغاز، وهو ما يعني تأثيراً سلبياً على هذه المصانع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحديد المختزل لشركة حديد عز نحو 5 ملايين طن سنوياً، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الاختزال المباشر لشركة السويس للصلب نحو 1.95 مليون طن سنوياً، وفقاً لموقع الشركة.

فيما تشير دراسة ليونيدو إلى أن شركة بيشاي للصلب هي ثاني أكبر منتج للصلب في مصر، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليوني طن.

ويقول نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، إن توقف الإنتاج قد يسبب نوعاً من الاضطراب في التزامات المصانع سواء لسوق المحلي أو سوق التصدير.

تُصدر مصر سنوياً نحو 2.9 مليون طن من أسمدة اليوريا، تذهب بشكل أساسي إلى أسواق أوروبا وإفريقيا وآسيا، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري.

بينما بلغت صادرات الحديد والصلب 969 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026.

ويقول هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في «الأهلي فاروس»، إن الحكومة المصرية قد تكون اختارت التخلي عن حصيلة الصادرات لتوفير فاتورة استيراد الغاز المسال التي ارتفعت خلال الفترة الماضية.

وبحسب جنينة، تصدر 3 شركات رئيسية للأسمدة هي موبكو وأبوقير للأسمدة وكيما في المتوسط نحو 230 ألف طن شهرياً من أسمدة اليوريا بمتوسط سعر 530 دولاراً للطن أي نحو 122 مليون دولار.

في حين يستهلك كل طن من أسمدة اليوريا نحو 26 مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي، وفي ظل الارتفاع الكبير في سعر الغاز الطبيعي المسال قد تكون الحكومة المصرية رأت عدم الجدوى الاقتصادية لهذه الصادرات في الوقت الحالي، بحسب رئيس قطاع البحوث في «الأهلي فاروس».

وتحصل مصر على الغاز الطبيعي عبر عدة طرق، منها الإنتاج المحلي الذي لا يكفي احتياجاتها، وتستورد عبر مسارين هما إسرائيل ضمن اتفاق طويل الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي عبر خطوط الغاز بين البلدين أو عن طريق شحنات الغاز المسال.

وخلال الأيام الماضية ارتفعت أسعار الغاز المسال إلى مستويات قياسية، إذ سجلت المليون وحدة حرارية 30 دولاراً مع توقعات بأن تستمر الأسعار مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن الحكومة المصرية نظرت للموضوع من ناحية ميزان المدفوعات أي صادرات وواردات، واختارت أن تخفض الإمدادات لخفض فاتورة الاستيراد، بحسب جنينة.

وخلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو حزيران 2026 ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار، وذلك لارتفاع الكميات المستوردة، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات المصري.

وتوقع جنينة أن تعود الحكومة المصرية إلى ضخ الغاز بكامل طاقته لمصانع الأسمدة بعد نحو شهر، إذ إن الطلب على أسمدة اليوريا من أوروبا سيكون قد عاد إلى ذروته مطلع العام المقبل، ما يزيد سعر الطن ويصبح أكثر جدوى اقتصادياً بالنسبة لمصر.