هل لا تزال العقارات أفضل استثمار؟.. 20 سبباً يدعم هذا الرأي : روكب اليوم الاقتصادية

لا شك أن تحقيق مكاسب سريعة في سوق الأسهم أمر ممكن، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر كبيرة. ورغم أن سوق العقارات يشهد دورات صعود وهبوط، فإنه أقل تقلباً بكثير من الأسواق المالية.

ينصح الخبراء الماليون بتنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل الاعتماد على قطاع واحد. ورغم أنه لا ينبغي الاعتماد على العقارات وحدها، فإنها توفر مصدر دخل مستقراً نسبياً مقارنة بالأسهم والبدائل الاستثمارية الأخرى.

على عكس السندات أو الودائع الثابتة منخفضة المخاطر، تميل قيمة العقارات إلى الارتفاع مع التضخم، كما يمكن لمالكي العقارات رفع الإيجارات بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار.

يعد تحديد القيمة الحقيقية للأسهم أمراً معقداً لأنه يعتمد على توقع الإيرادات المستقبلية، بينما يعتمد تقييم العقار بشكل أساسي على الموقع والمساحة وجودة البناء.

يرى العديد من أصحاب الثروات أن العقارات أفضل الأصول البديلة مقارنة بالأعمال الفنية أو المجوهرات أو المعادن الثمينة، كما أنها أقل عرضة لخسارة القيمة.

يساعد سداد أقساط الرهن العقاري الأسر على بناء حقوق الملكية تدريجياً، ما يوفر شبكة أمان مالية أو مدخرات يمكن الاستفادة منها عند التقاعد أو في حالات الطوارئ.

لا يحقق المستأجر أي عائد من الإيجار الذي يدفعه، بينما تذهب أقساط الرهن العقاري إلى بناء أصل مملوك للمشتري بدلاً من تمويل دخل شخص آخر.

يمكن لمالكي العقارات تحقيق دخل منتظم من تأجير الوحدات السكنية أو الغرف، بما يساعد في تغطية أقساط الرهن والضرائب وتكاليف الصيانة، مع إمكانية ارتفاع الإيجارات بمرور الوقت.

يشير خبراء القطاع إلى أن الناس سيحتاجون دائماً إلى مكان للعيش، ما يعني أن الطلب الأساسي على العقارات يظل قائماً حتى مع تقلبات السوق.

يوفر تأمين المنازل حماية للعقار ضد الأضرار المحتملة، وهو مستوى من الحماية لا يتوافر لمعظم أنواع الاستثمارات الأخرى.

تسمح بعض الحكومات للمشترين باستخدام مدخرات التقاعد ذات المزايا الضريبية لتمويل الدفعة الأولى لشراء منزل، وهو امتياز لا يتوافر لمعظم الأصول البديلة.

في العديد من الدول، تضمن الحكومات جزءاً من قروض الرهن العقاري، خاصة عند انخفاض قيمة الدفعة المقدمة، لتسهيل امتلاك المنازل للمشترين لأول مرة.

قد يستفيد مالك المنزل الذي يقيم فيه من إعفاءات ضريبية على الأرباح الرأسمالية عند بيع العقار، وفقاً للقوانين المحلية.

توفر بعض الحكومات برامج دعم أو قروضاً أو منحاً تساعد المشترين لأول مرة على توفير الدفعة المقدمة ودخول سوق العقارات.

رغم الأزمات المالية التي شهدها العالم، فإن سوق العقارات تعافى تاريخياً بعد فترات التراجع مع استمرار الحاجة إلى السكن.

يرى اقتصاديون أن النمو المستمر في عدد سكان العالم يعزز الطلب طويل الأجل على المساكن، ويدعم قوة الأسواق العقارية.

مع مرور الوقت، يزداد رأس المال المتراكم في العقار، ما يسمح بالحصول على قروض مضمونة بحقوق الملكية لاستخدامها في استثمارات أو احتياجات مالية أخرى.

يمتلك مالك العقار خيارات متعددة، مثل البيع، أو التأجير، أو التجديد لرفع القيمة، أو السكن فيه، وهو مستوى من التحكم لا يتوافر عادة لحملة الأسهم.

يعتمد كثير من الأشخاص على ارتفاع قيمة العقارات بمرور الوقت لتأمين مستقبلهم المالي، إذ يمكنهم بيع المنزل والانتقال إلى مسكن أصغر، أو الاستفادة من قيمة العقار عبر التمويل بضمانه خلال سنوات التقاعد.