أزمة الصناديق بتركيا تتسع.. ورئيس الرقابة المصرفية يطلب التنحي : روكب اليوم الاقتصادية

وأضاف أنه اتخذ هذه الخطوة لتجنب تعرض الهيئة لمزيد من الضرر نتيجة الاتهامات المتداولة.

ذكرت صحيفة «سوزجو» التركية أن قاوجي أوغلو ينفي المزاعم التي انتشرت في وسائل الإعلام بشأن استثماره أموالاً في صناديق استثمارية تخضع للتحقيق أو تلقيه رشى مرتبطة بها.

وأكد، وفقاً للصحيفة، أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية لا علاقة لها بأزمة الصناديق الاستثمارية.

وجاء طلب التنحي بالتزامن مع احتجاز مسؤولين كبار في الهيئة مطلع الأسبوع، وإيداعهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات المتعلقة بمعاملات في أسواق رأس المال مرتبطة بصناديق استثمارية.

تعود جذور الأزمة إلى سبتمبر الماضي، عندما أمرت الجهات التنظيمية التركية بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تديرها 7 شركات لإدارة الأصول، عقب تحذيرات من بعض الصناديق بشأن عدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين.
وتجاوزت الأصول التي تديرها هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط، مع جذبها نحو نصف مليون مستثمر، من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون وشخصيات عامة.

وأثارت الأزمة تساؤلات بشأن الرقابة على أنشطة إدارة الأصول والمعاملات في أسواق رأس المال، ومدى كفاية الإجراءات المتبعة لحماية المستثمرين وضمان قدرتهم على استرداد أموالهم.

يمثل طلب رئيس هيئة الرقابة المصرفية التنحي تطوراً جديداً في الأزمة التي امتدت تداعياتها من شركات إدارة الأصول إلى مؤسسات الرقابة المالية.

وتواجه السلطات التركية تحدياً في استعادة ثقة المستثمرين، مع استمرار التحقيقات بشأن معاملات الصناديق وتحديد المسؤوليات عن تعثر عمليات الاسترداد، فضلاً عن توضيح مصير أموال مئات الآلاف من المستثمرين المتضررين.

(رويترز)