روكب اليوم
|آخر تحديث: 19:43 (توقيت مكة)
شدد ناشطون ومحامون وكتاب من جميع أنحاء العالم خلال جلسات “محكمة غزة” الشعبية في إسطنبول على ضرورة تحقيق العدالة للفلسطينيين عقب حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على مدى عامين، في حين ألقى خبراء قانونيون الضوء على الجرائم الإسرائيلية وإخفاق النظام الدولي في وقف الإبادة.
وافتتحت المحكمة، اليوم الخميس، جلسات الاستماع الختامية على أن تصدر قرارا نهائيا يوم الأحد المقبل. والمحكمة هي مبادرة دولية مستقلة، أسسها في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة.
وفي جلسة بعنوان “تعبيرات الضمير العالمي”، قالت الكاتبة الهندية أرونداتي روي إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية تُبث على الهواء مباشرة ضد الفلسطينيين، مبينة أنها قتلت قرابة 70 ألف شخص في غزة، وأن العدد النهائي سيُحدد بعد إزالة آلاف الأطنان من الأنقاض.
وتابعت روي “كان بإمكان الولايات المتحدة إيقاف هذه المجزرة في ظهيرة واحدة، لذلك فإن السؤال هو: من المسؤول عن هذه الإبادة الجماعية؟”.
ضمير المجتمع المدني
من جانبها، تحدثت الممثلة الأميركية مارسيا كروس عن التدمير الممنهج في غزة، وعن إخفاقات المؤسسات الدولية في وقف الإبادة.
وأكدت كروس أن الأنظمة القانونية والسياسية المصممة لحماية الأرواح فشلت في إيقاف آلة القتل الإسرائيلية، مشددة على أهمية دور محكمة غزة في توثيق الجرائم وفضحها بصفتها ضمير المجتمع المدني.
#ترجمة_شهاب|📌 بدأت في إسطنبول الجلسة الختامية لـ”محكمة غزّة”، وهي مبادرة عالمية ومستقلة أُنشئت للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
– ستعلن “محكمة غزّة” قرارها النهائي في 26 أكتوبر.
– وعلى مدى أربعة أيام، ستُقام فعاليات وبرامج مختلفة حول غزة وفلسطين.
– تُعقد… pic.twitter.com/903l0FJrmC
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 23, 2025
بدوره، تحدث مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني -في مداخلة عبر الاتصال المرئي- إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها آليات العدالة الدولية في معالجة الجرائم الإسرائيلية بفلسطين.
وأشار الصوراني إلى أن “كلمة سلام لا تزال ضربا من الخيال وليست واقعا. ما حدث حتى الآن هو إبادة جماعية وتطهير عرقي مستمر للشعب الفلسطيني”.
أما الناشط الحقوقي الأميركي عمر سليمان، فأكد ضرورة أن يُروى ما عاناه الشعب الفلسطيني عموما وأهالي غزة خصوصا للأجيال القادمة.
إخفاق دولي
وفي جلسة أخرى بعنوان “نظرة عامة على عمل مجالس محكمة غزة”، أكدت أستاذة القانون بجامعة بوسطن الأميركية سوزان أكرم وجود ثغرات كبيرة في الأطر القانونية الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وذكرت أكرم أن هدف محكمة غزة هو كشف ضعف هذه المؤسسات في التعامل مع قضايا مثل الإبادة والتطهير العرقي واستهداف المدنيين.
وأوضحت أن الأدلة المعروضة بيّنت عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب التي ارتكبتها إسرائيل وحرمانها المدنيين الفلسطينيين بغزة من الماء والغذاء والمساعدات الطبية.
من جانبه، قال المحامي الأميركي والمسؤول السابق بالأمم المتحدة كريغ موخيبر إن “الجرائم الإسرائيلية تُبث على الهواء مباشرة، ومع ذلك أخفق النظام الدولي في إيقاف الإبادة في فلسطين”.
وتحدث موخيبر عن دور قامت به القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة في عرقلة جهود وقف إطلاق النار في غزة. وأكد أن المجتمع المدني يبقى القوة الحقيقية في مواجهة هذا الظلم الممنهج.
ما هي محكمة غزة ولماذا هي مهمة؟
من 23 إلى 26 أكتوبر، ستحاكم محكمة شعبية جرائم الإبادة الجماعية في اسطنبول.
غزة تراقب. نحن سنكون هناك. هل ستكون أنت هناك؟
📍 جامعة اسطنبول، قاعة المؤتمرات الأستاذ الدكتور جميل بيلسيل
👉 يمكنك ملء استمارة التسجيل لحضور المحكمة شخصيًا، أو مشاهدتها… pic.twitter.com/n1sXVnsCMA— Gaza Tribunal (@gazatribunal) October 19, 2025
أما أستاذ التاريخ في جامعة نورث كارولينا الأميركية جميل آيدن، فقد أشار إلى أن “كل إبادة تقوم على منطق أمني”، وأن إسرائيل تبرر الإبادة الجماعية بذريعة الأمن القومي.
من جانبها، أكدت أستاذة القانون في جامعة كوين ماري بلندن، بيني غرين أن الإبادة في فلسطين أثبتت عجز منظومة الأمم المتحدة عن ردع هذه الجرائم.
وأضافت أن المجتمع المدني أثبت فعاليته في توثيق وكشف السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، داعية إلى تحرك عالمي عاجل لأن حياة الفلسطينيين في خطر، وفشلنا لم يعد خيارا”.
“حان وقت المحاسبة”
وفي افتتاح الجلسات، قال رئيس مبادرة محكمة غزة ريتشارد فولك إن الوقت قد حان للإصرار على محاسبة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.
وأكد فولك، وهو مقرر أممي سابق معني بحقوق الإنسان في فلسطين أن انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار دليل على أنها لا تسعى إلى السلام.
وأعرب عن أمله في أن تكشف هيئة المحلفين في المحكمة الحقائق، ليس فقط عما حدث، بل أيضا عما يحدث حاليا.
وتضم هيئة المحلفين الصحفية الكاتبة الفرنسية كنزة مراد، والعالم السياسي الماليزي رئيس “حركة عالم عادل الدولية” شاندرا مظفر، والأكاديمية الفلسطينية غادة كرمي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الكينية الأسبق ويلي موتونغا، وأحد منظمي أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا، والأكاديمي الفلسطيني سامي العريان، والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، وأستاذة القانون الدولي كريستين تشينكن.
