ألمانيا تقر مشروع موازنة 2027 بإنفاق قياسي على الدفاع والاستثمار : روكب اليوم الاقتصادية

تخطط ألمانيا لاقتراض إجمالي 838.2 مليار يورو خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مستفيدة من صندوق البنية التحتية الخاص الذي أُقر العام الماضي، إلى جانب تخفيف قواعد الاقتراض للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي.

وأثار حجم الاقتراض انتقادات من اتحاد الصناعات الألمانية ورابطة الشركات الألمانية المتوسطة، إذ حذرت تانيا غوينر، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الصناعات الألمانية، من أن مدفوعات فوائد الديون قد تستحوذ بحلول عام 2030 على نحو يورو واحد من كل خمسة يوروهات من الإيرادات الضريبية.

ويتضمن الاقتراض الجديد في عام 2027 نحو 118.7 مليار يورو ضمن الموازنة الأساسية، و54.9 مليار يورو عبر صندوق البنية التحتية، إضافة إلى 30 مليار يورو من صندوق خاص بالدفاع.

يرتفع إجمالي الاستثمارات إلى 117.5 مليار يورو في عام 2027، مقارنة بـ78.9 مليار يورو في عام 2025 خلال الحكومة السابقة، بدعم من صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، إلى جانب تخفيف قيود الاقتراض الخاصة بالإنفاق الدفاعي.

كما يرتفع الإنفاق الأساسي على الدفاع إلى 109 مليارات يورو في عام 2027، مقابل 82.2 مليار يورو في عام 2026، بينما يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى 130.1 مليار يورو عند احتساب المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا وبقية النفقات الأمنية.

وبفضل تعديل قاعدة «كبح الديون» الذي أُقر العام الماضي واستثنى الإنفاق الدفاعي من سقف الاقتراض، تخطط ألمانيا لتخصيص 783.8 مليار يورو للإنفاق المرتبط بالدفاع خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الإنفاق الدفاعي من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 3.5% بحلول عام 2029.

قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إن الحكومة نجحت، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، في سد فجوة تمويلية كانت تُقدر بنحو 34 مليار يورو في موازنة عام 2027، مع إحراز تقدم ملموس في ضبط المالية العامة.

وأضاف: «نعيد النظام إلى الموازنة، وهذا واجبي بصفتي وزيراً للمالية».

وتتضمن مسودة الموازنة رفع الضرائب على المشروبات الكحولية، وخفض بعض المزايا الاجتماعية، إلى جانب تقليص الدعم الحكومي المخصص للمعاشات التقاعدية.

كما خُفضت فجوة التمويل المتوقعة لعام 2028 من نحو 64 مليار يورو إلى نحو 22 مليار يورو، إلا أن الحكومة لا تزال تواجه فجوة تمويلية تُقدر بنحو 109 مليارات يورو خلال السنوات اللاحقة.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الألماني مناقشة مشروع الموازنة في سبتمبر/ أيلول، على أن يُتوقع إقرارها النهائي قبل نهاية العام.

(رويترز)