روكب اليوم
2026-07-04 04:35:00
أولياء دم الشهيد خالد قماطة والمجني عليه نبيل الصوفي ينفذون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزائية بعدن ويحذرون من إدراج المتهم في كشف تبادل أسرى
<span class="story_date">الجمعة 03 يوليو 2026 - الساعة:22:35:55</span>
<span class="story_source">(روكب اليوم/خاص:)</span>
</p><div>
<p>عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالعاصمة عدن، يوم الثلاثاء الماضي، أولى جلسات محاكمة المتهم علي يحيى هرهرة وآخرين من آل هرهرة، المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة وقتل مدنيين ورجال أمن، ومقاومة السلطات وزعزعة الأمن والاستقرار في مديريتي الحد ولبعوس بمحافظة لحج.
وواجهت هيئة المحكمة، خلال الجلسة، المتهم الأول علي يحيى هرهرة بتهم قتل قائد الطوارئ بالحزام الأمني في يافع “الأمن الوطني” الشهيد خالد قماطة، والمجني عليه نبيل علي عبدالرب الصوفي، إلى جانب تهم تشكيل وتزعم عصابة مسلحة بقصد إقلاق السكينة العامة والاعتداء على الممتلكات الخاصة في مديرية الحد الحدودية.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، الموافق 27 محرم 1448هـ، لاستكمال إجراءات التقاضي.
وقفة احتجاجية وتأكيد على مسار العدالة
وعقب انتهاء الجلسة، نفذ أولياء دم الشهيد خالد قماطة والمجني عليه نبيل الصوفي وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الجزائية بعدن، أكدوا خلالها تمسكهم بمسار العدالة وثقتهم بالقضاء، وطالبوا بسرعة الفصل في القضية وإنصاف الضحيتين.
وقال ممثل أسرة المجني عليه نبيل الصوفي، إن الأسرة وقبيلة آل الصوفي اختارت اللجوء إلى القضاء والدولة لنيل حقها القانوني والقصاص من المتهم علي يحيى هرهرة وبقية أفراد العصابة، بعد قيامهم – بحسب قرار الاتهام – بقتل نبيل الصوفي بدم بارد في الخط العام، في محاولة لجر القبيلة إلى اقتتال قبلي وإثارة الفوضى.
تحذير من تداعيات إدراج المتهم في كشف تبادل الأسرى
وأضاف أن الأسرتين تلقتا معلومات خلال الفترة الأخيرة عن إدراج اسم المتهم علي يحيى هرهرة ضمن قائمة مخصصة لتبادل الأسرى مع جماعة الحوثيين، محذراً من أن صحة تلك المعلومات وما قد يترتب عليها من تسليم المتهم قبل صدور حكم قضائي، سيمثل تدخلاً في سير العدالة وإضراراً بحقوق أولياء الدم، وسيقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والقضاء.
من جانبه، أكد ممثل أسرة الشهيد خالد قماطة أن الشهيد استشهد أثناء أداء واجبه في سبيل فرض النظام وسيادة القانون، وأن أي خطوة تؤدي إلى إخراج المتهمين من مسار العدالة الجنائية أو معاملتهم كأسرى حرب ستعد إهداراً لدماء الشهداء.
وطالب ممثل الأسرة القضاء بالاستمرار في أداء مهامه باستقلالية، وعدم السماح لأي جهة بالتدخل في اختصاصاته القانونية، مشدداً على أن أي إجراء يؤدي إلى الإفراج عن المتهم أو تسليمه خارج إطار القضاء قد ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية ويسهم في إثارة النزاعات القبلية.