إثيوبيا تقترب من إعادة هيكلة ديونها باتفاق مبدئي على سندات بقيمة مليار دولار : روكب اليوم الاقتصادية

ويغطي مشروع الاتفاق الشروط المالية الرئيسية لإعادة هيكلة الدين، بحسب بيان نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة المالية على فيسبوك يوم الجمعة.

لكن الوزارة أوضحت أن السلطات لا تزال بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع اللجنة المخصصة لحملة السندات بشأن الشروط غير المالية للأداة الجديدة التي ستُصدر لاستبدال السندات المتعثرة.

كما أفادت الوزارة بأنها أخطرت كلاً من صندوق النقد الدولي ولجنة الدائنين الرسمية بشروط الاتفاق، وتنتظر حالياً ردود الفعل من الجانبين.

وجاء في البيان، أنه تم إبلاغ لجنة الدائنين الرسمية بشروط الاتفاق المبدئي للحصول على عدم الممانعة، وكذلك صندوق النقد الدولي لضمان توافق الاتفاق مع استدامة الدين على المدى الطويل في إثيوبيا.

وفي يوليو تموز الماضي، توصلت الحكومة إلى اتفاق رسمي لإعادة هيكلة الديون مع الدائنين الثنائيين، وهو اتفاق قالـت وزارة المالية إنه سيوفر تخفيفاً في التدفقات النقدية بأكثر من 3.5 مليار دولار، ومهّد الطريق لبدء مفاوضات أكثر تقدماً مع حاملي السندات.

وذكر البيان الصادر يوم الجمعة أن إثيوبيا عقدت محادثات رسمية مع مجموعة حاملي السندات خلال الفترة من 23 ديسمبر كانون الأول إلى 1 يناير كانون الثاني، موضحاً أن اللجنة المخصصة تضم مستثمرين مؤسسيين يسيطرون مجتمعين على أكثر من 45% من سندات 2024.

وأكدت إثيوبيا أنها تسعى إلى تنفيذ عملية إعادة الهيكلة في أقرب وقت ممكن خلال عام 2026.

من جانبه، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يرحب بالاتفاق، مضيفاً في بيان عبر البريد الإلكتروني «يمثل هذا خطوة مهمة نحو استعادة استدامة الدين».

وأشار المتحدث إلى أن الصندوق سيقيّم خلال الأيام المقبلة مدى توافق الاتفاق مع أهداف ومعايير البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في إثيوبيا.