إيطاليا تفاوض البنوك وشركات الطاقة بشأن مساهمتها في موازنة 2027 : روكب اليوم الاقتصادية

وقال ليو للصحفيين على هامش أعمال البرلمان: «الحوار مفتوح دائماً».

وأضاف، في إشارة خاصة إلى البنوك: «نحن دائماً نؤيد الحوار. لا نريد ممارسة الضغط على أحد».

وتابع: «بما أننا حصلنا على مساهمة العام الماضي، فلنحاول القيام بالأمر نفسه هذا العام».

وتبحث ميلوني عن سبل لتمويل تخفيضات ضريبية مكلفة لصالح أصحاب الدخول المتوسطة، في آخر موازنة لها قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها العام المقبل، وسط خلفية اقتصادية صعبة.

وتأتي هذه المساعي في وقت تقفز فيه أسعار الطاقة، ما يدفع التضخم إلى الارتفاع، بينما تتزايد تكاليف اقتراض الحكومة.
ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام الإيطالي نظيره اليوناني هذا العام، ليصبح الأعلى بين دول منطقة العملة الموحدة البالغ عددها 21 دولة.

وقالت «الرابطة»، أحد الحزبين المشاركين في الائتلاف الحاكم، إن على البنوك المساهمة بما يصل إلى 3 مليارات يورو (3.35 مليار دولار) في موازنة الدولة.

أما بالنسبة إلى شركات الطاقة، فقد أعلنت مجموعات كبرى، من بينها شركة «إيني» الخاضعة لسيطرة الدولة، الأسبوع الماضي وضع سقف لأسعار الوقود، في خطوة لمساعدة ميلوني على كبح أسعار الوقود.

واعتبرت هذه الخطوة على نطاق واسع محاولة لردع الحكومة عن فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.

ويدفع وزراء مالية ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبولندا والنمسا باتجاه فرض ضريبة أوروبية موحدة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، محذرين من أن المستهلكين يواجهون واحدة من أكبر صدمات إمدادات النفط في عقود، وهو ما يغذي استياء الناخبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ولم يستبعد وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي فرض ضريبة محلية على الأرباح الاستثنائية بدلاً من انتظار مبادرة مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

(رويترز)