اتفاقية تجارة حرة بين بريطانيا ودول الخليج : روكب اليوم الاقتصادية

أنهت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، محادثات التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تستهدف توسيع حركة التجارة وتعزيز الاستثمارات وفتح آفاق أوسع أمام الشركات في الأسواق البريطانية والخليجية. 

وتستند الاتفاقية إلى شراكة استراتيجية طويلة المدى بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التي تضم الإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية. 

من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنحو 15.5 مليار إسترليني سنوياً (19.7 مليار دولار)، أي ما يعادل زيادة تقارب 20% في حجم التجارة الإجمالي. 

وتبلغ قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الجانبين حالياً نحو 13.8 مليار إسترليني (نحو 17.5 مليار دولار)، حيث تسهم في دعم فرص العمل وتعزيز الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار أول اتفاق تجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأي من دول مجموعة السبع، ما يمنح دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية ويفتح المجال أمام توسع الشركات وتدفقات الاستثمار بين الجانبين. 

كما توفر الاتفاقية إطاراً أكثر استقراراً ووضوحاً للمستثمرين، من خلال تعزيز القواعد المنظمة للتجارة وتخفيف حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية، بما يدعم قرارات الاستثمار والتوسع طويل الأجل. 

ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك استثمارات كبرى من صناديق سيادية.