ارتفاع طلبات الإفلاس في أميركا لأعلى مستوى منذ 2020 : روكب اليوم الاقتصادية

وجاء في التقرير الصادر عن شركة «ليجال شيلد»، وهي مزود لخدمات المساعدة القانونية، أن هذا الارتفاع يعكس مستوى متزايداً من الضغوط المالية على الأسر الأميركية، في ما وصفته الشركة بـ«الوضع الطبيعي الجديد» الذي يعيشه المواطن الأميركي في ظل تحديات اقتصادية متواصلة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

ويعتمد التقرير على مؤشر الضغط القانوني للمستهلكين، والذي يرصد نحو 150 ألف مكالمة شهرياً من أفراد يبحثون عن استشارات قانونية تتعلق بالإفلاس، وحبس الرهن العقاري، والتمويل الاستهلاكي.

وحسب البيانات، فقد ارتفعت طلبات الإفلاس بنسبة 14.2 في المئة بحلول نهاية عام 2024، وتشير ليجال شيلد إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بعدة عوامل، من أبرزها الرسوم الجمركية الجديدة، وتزايد الديون الاستهلاكية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب سوق العقارات، والقلق بشأن الرهون العقارية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وتثير هذه الأرقام قلقاً واسعاً بين الاقتصاديين وصناع القرار، خاصة أنها تعكس هشاشة الأوضاع الاقتصادية لأعداد متزايدة من المواطنين، وسط غياب حلول جذرية لاحتواء الأزمة أو تخفيف آثارها على الطبقة المتوسطة والدنيا في المجتمع الأميركي.

وتسلط هذه التطورات الضوء على ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة، تعزز الاستقرار المالي وتحمي المستهلك من الوقوع في دوامة الإفلاس.