استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو وسط ارتفاع حاد في أسعار الخدمات : روكب اليوم الاقتصادية

وسجّل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم العملة الموحدة «اليورو» مستوى 2.2 بالمئة خلال أبريل، محافظاً على استقراره مقارنة بمارس، ومتجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى 2.1 بالمئة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

ويُعزى هذا إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية غير المُصنعة، والذي عوّض الانخفاض في أسعار الطاقة.

ودفعت قفزة في أسعار الخدمات التضخم الأساسي –الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – إلى 2.7 بالمئة من 2.4 بالمئة في مارس آذار، متجاوزاً توقعات السوق التي رجّحت 2.5 بالمئة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

ورغم أن صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يولون أهمية كبيرة لبيانات التضخم –خصوصاً ارتفاع التضخم الأساسي– فإن الحرب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تصبح المحرك الأبرز لسياسات البنك قبيل اجتماعه المرتقب في 5 يونيو حزيران.

لكن في المقابل، فإن الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات قد يدعم مطالب صقور السياسة النقدية بضرورة التمهل في وتيرة خفض الفائدة إلى حين ظهور أدلة قاطعة على تحقق هدف التضخم.

في الوقت الراهن، يرى الاقتصاديون أن هناك احتمالاً يزيد على 80 بالمئة لخفض جديد في أسعار الفائدة خلال يونيو، مع توقع خفض إضافي قبل نهاية العام، وهو ما قد يدفع معدل الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي إلى 1.75 بالمئة أو أقل.

وقد بدأ عدد من صناع القرار في البنك، سواء علناً أو ضمناً، في التمهيد لاحتمال تنفيذ الخفض الثامن لسعر الفائدة خلال 13 شهراً، مع ازدياد تأثير الحرب التجارية على الأسعار، واحتمال أن تدفع التضخم إلى ما دون المستهدف.

وفي هذا السياق، تحوّل خطاب البنك المركزي الأوروبي بشكل ملحوظ؛ فبينما كان يتوقع سابقاً عودة التضخم إلى مستواه المستهدف فقط بحلول عام 2026، فإن مسؤولي البنك يشيرون حالياً إلى أن الهدف قد تحقق فعلياً.

ويُعزى ذلك إلى أن النزاعات التجارية تُبطئ النمو الاقتصادي وتقلّص الاستثمارات، وقد تسببت بالفعل في خفض أسعار الطاقة وتقوية اليورو، ما يجعل الواردات أرخص.. كما يخشى البعض من أن تبدأ الصين بإغراق الأسواق الأوروبية بفائض منتجاتها نتيجة القيود الأميركية المتزايدة. 

(رويترز)