الإعدام والسجن لمتهمين في أحداث الساحل السوري

وحكمت محكمة الجنايات العسكرية في حلب على الوضاح إسماعيل وماهر علي بالإعدام، في “جنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة”.

كما حكمت على ماهر عثمان بالسجن 12 عاما، بتهمة “التدخل في الجنايتين المذكورتين”.

وحكمت المحكمة بالسجن 20 عاما على محمد بكور بجناية القتل قصدا، وبالسجن 3 سنوات على عمار عبد العال بجناية التعذيب، وبرأت عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري.

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما بالإعدام على متهم والسجن لاثنين وبرأت رابعا، في القضية نفسها.

وشهدت منطقة الساحل السوري ذات الغالبية العلوية اعتبارا من السادس من مارس 2025 وعلى مدى 3 أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات مسلحة.

وكانت لجنة تحقيق كلفتها السلطات، أعلنت في يوليو 2025 أنها حددت هوية 298 شخصا يشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة الى تحققها من “انتهاكات جسيمة”، أسفرت عن مقتل 1426 علويا وثقت أسماؤهم.

وبحسب لجنة التحقيق، قتل كذلك 238 من عناصر الأمن العام والجيش.

وكانت المحاكمات بدأت في نوفمبر من العام نفسه في مدينة حلب شمالي سوريا، وشملت 14 شخصا، هم 7 متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة الأسد، و7 من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.