الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لانتزاع اتفاق مناخي قبل «كوب 30» : روكب اليوم الاقتصادية

وقالت وزيرة البيئة الفرنسية مونيك باربو إنّ «اليوم غاية في الأهمية»، مشيرة إلى أن ذهاب أوروبا إلى القمة الأممية دون أهداف واضحة «سيكون ضربة قاسية لمصداقية الاتحاد الأوروبي».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

غير أن صعود التيارات اليمينية في عدد من الدول الأوروبية أدى إلى تراجع الأولويات البيئية أمام قضايا الأمن والتنافسية الاقتصادية، وسط مخاوف من أن يؤدي التحول إلى اقتصاد أخضر إلى تباطؤ النمو في القارة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وقال دبلوماسي أوروبي إن «الوضع صعب للغاية»، مشيراً إلى أن الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، تبذل جهوداً مكثفة لإقناع إيطاليا –إحدى أكثر الدول المتحفظة على الأهداف المقترحة– بالانضمام إلى التوافق.

من جهته، دعا المفوض الأوروبي للعمل المناخي فوبكه هويكسترا دول الاتحاد إلى «توحيد صفوفها» لضمان أن تصل القارة إلى قمة البرازيل بتفويض قوي ورسالة موحدة.

وأكد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر أن «على قادة أوروبا الذهاب إلى البرازيل بدور قيادي واضح ورسالة طموحة».

وتهدف المفوضية الأوروبية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات 1990، في خطوة رئيسية نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050، لكن عدداً من العواصم الأوروبية لم تصادق بعد على هذه الأهداف، في ظل مخاوف من تبعاتها الاقتصادية.

وتؤيد كل من ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي الخطة المقترحة مع بعض التحفظات، بينما تعارضها إيطاليا وبولندا والمجر والتشيك خشية تأثيرها على الصناعات الوطنية، أما فرنسا، فما زال موقفها غامضاً، إذ تطالب بضمانات تحمي قطاعها النووي ضمن خطط التحول الأخضر، وتطالب بمرونة أكبر في احتساب الكربون الذي تمتصه الغابات.

ولإقناع الدول المترددة، تُناقش بروكسل إدراج إجراءات مرنة تسمح باحتساب أرصدة الكربون الممولة لمشاريع خارج أوروبا ضمن المساهمات الوطنية، إلا أن المقترح الذي يتيح أرصدة تغطي حتى 3% من خفض الانبعاثات لم يُقنع المعارضين، بينما تطالب باريس بنسبة 5%.

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت دول الاتحاد على «إعلان نوايا» غير ملزم يقضي بخفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 66.25% و72.5% بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن يُقِرّ الوزراء رسمياً هذه النسب خلال اجتماعهم الحالي لتُصبح ملزمة قانوناً بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

ورغم التوترات، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه ما زال ملتزماً بدوره العالمي في مكافحة تغيّر المناخ، بعد أن قدّم 31.7 مليار يورو (36.6 مليار دولار) في التمويل العام للمناخ خلال عام 2024، ليبقى أكبر جهة مانحة في العالم في هذا المجال.