جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، دعوته لجميع البنوك اليمنية إلى نقل مقراتها الرئيسية فورًا إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أن بقاءها تحت سيطرة مليشيا الحوثي يشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني ويفتح الباب أمام استخدام الموارد المالية في تمويل أنشطة إرهابية تهدد أمن اليمن والمنطقة.
وقال الإرياني في تصريحات مساء الوم الخميس، رصدها “المشهد اليمني” إن هذه الخطوة باتت ضرورية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، مطالبًا رجال المال والأعمال اليمنيين بتحمل مسؤولياتهم ووقف أي تعاملات مالية أو تجارية مع الحوثيين، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار الوزير إلى أن الحوثيين، المصنفين كمنظمة إرهابية، يستخدمون الموارد المالية لتمويل أنشطة تخريبية تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتزعزع استقرار اليمن والمنطقة برمتها.
وثمّن الإرياني التزام الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، بمكافحة الإرهاب والتصدي الحازم للميليشيات المدعومة من إيران، وعلى رأسها الحوثيين، الذين وصفهم بأنهم أداة إيرانية لتهديد الملاحة الدولية والمصالح العالمية.
وأكد أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين أسهمت في إضعاف قدراتهم، والحد من هجماتهم على السفن وخطوط التجارة العالمية، مشددًا على أن المجتمع الدولي يجب ألا يقبل بسيطرة ميليشيا مسلحة على مؤسسات دولة ذات سيادة.
ودعا الإرياني في هذا السياق الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وسائر الشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، تشمل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات فورية تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، وقطع كل وسائل الدعم اللوجستي والمالي.
عقوبات أمريكية على “بنك اليمن الدولي” و”بنك اليمن والكويت”
وفي وقت سابق، عصر اليوم الخميس، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) لدوره في تقديم دعم مالي مباشر لجماعة (الحوثيين) المدعومة من إيران.
وبموجب القرار، أدرج المكتب أيضًا ثلاثة من كبار قادة البنك على قائمة العقوبات، وهم: كمال حسين الجبري، أحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الحوثيين، ووقف هجماتهم على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكية، في بيان طالعه “المشهد اليمني”، إن “المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تلعب دورًا أساسيًا في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للمنطقة وللتجارة الدولية”، مؤكدًا التزام الوزارة بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تمويل هجماتهم وشراء المكونات الحيوية لتنفيذها.