الحكومة اليمنية لمجلس الأمن: شحنة الموت الإيرانية تكشف مشروع طهران التخريبي في اليمن والمنطقة

وجهت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة، رسالة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تندد فيها باستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، بعد ضبط واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية في المياه الإقليمية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، مؤكدة أن هذه التدخلات تُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرارين 2140 و2216.

وكشفت المذكرة التي قدمها وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني السفير عاصم افتخار، وسلّمها مندوب اليمن الدائم السفير عبدالله السعدي، عن تفاصيل شحنة ضخمة تم اعتراضها بتاريخ 27 يونيو 2025، ضمّت نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات المتطورة، من بينها منظومات دفاع جوي وبحري، وطائرات مسيّرة هجومية، وأجهزة تنصت، وقناصات وصواريخ “كونكورس”، إلى جانب أدلة تشغيل باللغة الفارسية تؤكد مصدرها الإيراني.

وأكد الوزير أن هذه الشحنة ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة من التدخلات الإيرانية الممنهجة التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشيراً إلى أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من شن هجمات طالت المدنيين والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، واستهدفت مؤخراً سفينتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرقهما وسقوط ضحايا من طاقمهما.

وحذّرت الحكومة اليمنية من أن استمرار طهران في دعم الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والتقنيات المتقدمة يشكّل تهديداً مباشراً وخطيراً للأمن الإقليمي والدولي، ويُجهض كل جهود السلام، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ خطوات رادعة، تشمل إدانة صريحة للانتهاكات الإيرانية، وتشديد الرقابة الدولية، وتسريع تعيين فريق خبراء لرصد هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة.

كما شددت المذكرة على ضرورة تمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها على كامل الأراضي والسواحل اليمنية، وفي مقدمتها الحديدة وموانئها، التي تستخدمها الميليشيات كنقطة انطلاق لاستهداف الملاحة الدولية وتهريب السلاح الإيراني.

وختمت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في وقف المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة، وحماية الأمن والسلم الدوليين من التهديدات المتصاعدة.