جاء إعلان الحكومة السودانية عن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات الأميركية باستخدام الجيش أسلحة كيميائية خلال النزاع مع قوات الدعم السريع كمحاولة واضحة لتخفيف حدة الضغوط الدولية، أكثر من كونه تحركاً جاداً نحو كشف الحقيقة.
ويبدو أن الهدف من هذه الخطوة هو تبرئة الجيش من التورط في انتهاكات خطيرة تم توثيقها في تقارير تشير إلى استخدام أسلحة كيميائية في مناطق مأهولة، دون أن يصاحب ذلك أي التزام فعلي بمحاسبة المسؤولين أو تقديم ضمانات لتحقيق مستقل وشفاف.
ويُفهم من هذه الخطوة أنها تأتي ضمن جهود الحكومة السودانية لامتصاص غضب المجتمع الدولي، وتحديداً لتجنب أي صدام محتمل مع القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية.
وفي هذا السياق، قد تلجأ الحكومة إلى تقديم عناصر محددة كأكباش فداء، في محاولة للتنصل من المسؤولية المؤسسية الأوسع عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وبالتالي حماية القيادات العسكرية العليا من المساءلة بمن فيهم قائد الجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان.
ولجنة التحقيق مؤلفة من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات العامة “على أن ترفع تقريرها فورا”، وفق بيان حكومي أوردته وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وجاء في البيان أن رئيس مجلس السيادة البرهان أصدر “قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في المزاعم الأميركية، على أن ترفع تقريرها فورا”.1999 وشدّدت الخرطوم على التزامها “بتعهدات السودان الدولية ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” المصادق عليها في العام.
وفي 22 مايو اتّهمت وزارة الخارجية الأميركية الخرطوم باستخدام أسلحة كيميائية في العام 2024، من دون كشف أي تفاصيل على صلة بالمكان أو الزمان الذي استخدمت فيه هذه الأسلحة.
وأعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على السودان اعتبارا من السادس من يونيو، تشمل حظر الصادرات الأميركية والتمويل لحكومة السودان وهو ما سيمثل مزيدا من الضغوط على الحكومة السودانية.
وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية رفض الاتهامات الأميركية ووصفها بأنها “ابتزاز سياسي”. وهذه ليست المرة الأولى التي توجّه فيها اتهامات كهذه للسودان.
وأوردت صحيفة نيويورك تايمز في يناير أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم قولهم إن السلاح يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي والموت.
وفي العام 2016 ندّدت منظمة العفو الدولية باستخدام الجيش أسلحة كيميائية في دارفور (غرب).
في العام 1998 أكدت الولايات المتحدة أن مصنع الشفاء للأدوية ينتج مكوّنات كيميائية لحساب تنظيم القاعدة، قبل أن تقصف المنشأة. ولم تقدّم واشنطن أدلة تدعم اتهاماتها التي لم يجر أي تحقيق فيها.
يشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.