الخناق يضيق على هيغسيث.. هل يُعزل وزير حرب ترمب؟ |

تتسارع التفاعلات السياسية في واشنطن على نحو غير مسبوق في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يواجه وزير الحرب بيت هيغسيث أزمة سياسية وقانونية طاحنة قد تنهي مسيرته على رأس البنتاغون.

وتتقاطع محاولة العزل الدستورية المعقدة التي يقودها النائب الجمهوري توماس ماسي مع حالة السخط الداخلي في أروقة الحزب الجمهوري جراء تداعيات الحرب في إيران، في ظل صعود الهيمنة المرتقبة للحزب الديمقراطي على مجلس النواب.

وفي هذا التقرير، نحاول تفكيك خريطة المواقف السياسية المعقدة استنادا إلى الطرح التحليلي لصحف “وول ستريت جورنال” و”فورين بوليسي” و”واشنطن بوست”، بالإضافة إلى الأبعاد الإجرائية والدستورية لعزل الوزراء كما فندتها وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية.

الخناق يضيق على هيغسيث

يرسم الكاتب جون هالتيوانغر في تحليله المنشور في مجلة فورين بوليسي أبعاد الخناق الذي بدأ يُطبق على وزير الحرب.

ورغم أن اسم هيغسيث لم يكن مدرجا في بطاقات الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، فإن القراءة السياسية لمخرجات صناديق الاقتراع تجعله أحد أكبر الخاسرين؛ حيث سارع كبار قادة الحزب الجمهوري، وعلى رأسهم جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إلى تحميل الحرب على إيران المسؤولية المباشرة عن الخسائر الانتخابية القاسية التي مني بها الحزب.

هذا الوضع جعل هيغسيث -باعتباره القائم على إدارة هذه الحرب وشخصيتها الإعلامية الأكثر بروزا- الهدف الأول لعمليات الانتقام وتصفية الحسابات داخل البيت الجمهوري نفسه قبل الديمقراطيين.

وتكشف المواقف الواردة في التحليلات عن حالة من التفكك والتشرذم في المواقف السياسية بواشنطن تجاه الوزير المحاصر. ويقود الجناح المناهض لهيغسيث داخل الحزب الجمهوري النائب توماس ماسي من ولاية كينتاكي، الذي وجه اتهامات صريحة لوزير الحرب داخل أروقة مجلس النواب.

ولا يقتصر انتقاد هيغسيث داخل الحزب على ماسي؛ إذ ينقل جون هالتيوانغر في “فورين بوليسي” عن النائب الجمهوري دون بيكون قوله للصحفيين إنه يدرس جديا دعم قرار العزل، مضيفا أن الأفضل لهيغسيث هو التنازل والتنحي فورا، ومعربا عن اعتقاده أن هيغسيث لم يكن الخيار الصحيح لتولي قيادة البنتاغون منذ البداية.

وتكتسب المبادرة دلالة لأن صاحبها جمهوري. ويذكر هالتيوانغر أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أوقف محاولة ماسي السابقة في سبتمبر/أيلول بإنهاء أعمال المجلس مبكرا.

ويرى ماسي أن فرص إقرار مجلس النواب مواد الاتهام “أكثر بكثير مما كانت عليه قبل الانتخابات”، وأنه سيصبح “وصمة” في سجل الوزير. وأضاف: “إذا كان هيغسيث يفكر في الرحيل، فهذا وقت مناسب لفعل ذلك”.

لكن جونسون دعا النواب إلى رفض توجيه الاتهامات الدستورية إلى الوزير، معتبرا أنه سيبدو “سيئا للغاية” والولايات المتحدة في “منتصف أعمال قتالية في الخارج”. ويعكس ذلك اختلافا داخل الحزب الجمهوري، فالنائب ماسي يركز على قانونية الحرب، في حين يخشى جونسون من تداعيات المساءلة على سير العمليات.

وفي المقابل، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أنه يؤيد تماما القرار، وتوقع دعما واسعا من زملائه.

ألكسندر هاملتون في الورقة رقم 65 من “الأوراق الفدرالية” حدد الجرائم القابلة للعزل بأنها “تلك المخالفات الناجمة عن سوء سلوك الشخصيات العامة، وإساءة استخدام الثقة العامة أو انتهاكها”

الأساس الدستوري ومسار العزل

توضح “بلومبيرغ”، في تقرير لمراسلها غريغوري كورتي، أن الدستور يجيز توجيه الاتهام الدستوري إلى الرئيس ونائبه وسائر المسؤولين المدنيين، بمن فيهم الوزراء. ولا يقتصر مفهوم “الجرائم والجنح الجسيمة” على الجرائم الجنائية، بل يشمل تجاوز سلطات المنصب أو إساءة استخدامها.

وينقل التقرير عن ألكسندر هاملتون -وهو أحد الآباء المؤسسين للدولة الأمريكية- تعريفه في الورقة رقم 65 من “الأوراق الفدرالية”، المنشورة عام 1788، الجرائم القابلة للعزل بأنها “تلك المخالفات الناجمة عن سوء سلوك الشخصيات العامة، أو بعبارة أخرى، الناتجة عن إساءة استخدام الثقة العامة أو انتهاكها”.

وتعرض “فورين بوليسي” أبرز الاتهامات الواردة في مشروع القرار الذي قدمه ماسي، والتي تشمل شن الحرب على إيران من دون تفويض الكونغرس، وتجاهل القواعد التي تحد من سقوط ضحايا مدنيين، وإصدار أوامر باستهداف قوارب في عرض البحر دون مبررات قانونية كافية.

كما تشمل الاتهامات عملية القبض على رئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو والعمليات العسكرية في اليمن. ويصف ماسي ضربات القوارب بأنها “عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، والعملية الفنزويلية بأنها “اختطاف” لزعيم أجنبي لدولة ذات سيادة.

لكن تقديم المواد لا يحسم العزل. فالقرار يحال عادة إلى اللجنة القضائية، وقد تتيح الأولوية الإجرائية طلب تصويت مباشر خلال يومين تشريعيين، أو إسقاطه بوضعه جانبا. وإذا أقره النواب بأغلبية بسيطة، ينتقل إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الوزير، ولا تصدر الإدانة والعزل إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. وتجعل هذه العتبة الإدانة صعبة حتى بعد انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين في يناير/كانون الثاني المقبل، إذ يحتاجون إلى أصوات من الجمهوريين.

وفي محاكمة مسؤول حكومي، يتولى الرئاسة مسؤول من مجلس الشيوخ، وليس رئيس المحكمة العليا، ويمكن تشكيل لجنة من نحو 12 عضوا للاستماع إلى الأدلة ورفع نتائجها إلى المجلس، لكن القرار النهائي بشأن الإدانة والعزل يبقى من اختصاص أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.

وإذا انتهت الدورة من دون تصويت في مجلس النواب، تعين إعادة تقديم المواد، بينما يستطيع مجلس الشيوخ مواصلة قضية أحيلت إليه سابقا.

وتذكر “بلومبيرغ” أن مجلس النواب سبق أن وجّه اتهامات دستورية إلى وزيرين فقط قبل هيغسيث: وزير الحرب ويليام بيلكناب عام 1876، الذي استقال قبل اتهامه ثم حوكم ولم يُدن، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس عام 2024، الذي أسقط مجلس الشيوخ الاتهامات الموجهة إليه دون إجراء محاكمة كاملة.

ويشير السجل المحدود إلى ندرة استخدام الكونغرس العزل ضد مسؤولي الحكومة، وإلى أن الإجراء لا يفضي تلقائيا إلى الإدانة أو فقدان المنصب.

حملة الدفاع ومؤشرات التصدع

في مواجهة الضغوط، ينظم فريق هيغسيث دفاعا سياسيا وإعلاميا. وتفيد صحيفة واشنطن بوست بأن مساعديه وزعوا على الحلفاء وثيقة من 4 صفحات تتضمن نقاطا للنقاش، وتحث الجمهوريين على الدفاع عن سجل الوزير.

وتصف الوثيقة العزل بأنه “استعراض مُسيّس”، وتدعو للتصدي له “ما دمنا نسيطر على السلطات الثلاث”، في إشارة إلى سيطرة الجمهوريين الحالية على الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ. وتصف الوثيقة ماسي بأنه “مشرّع متمرد” يسعى إلى “تصفية حسابات سياسية”.

ولا تقتصر نقاط النقاش -بحسب الصحيفة- على الدفاع عن حرب إيران، بل تبرر أيضا الحملة العسكرية ضد مشتبه في تهريبهم المخدرات في أميركا الجنوبية والضربات على اليمن، وتقول إن عزل هيغسيث “يضعف أمريكا على الساحة العالمية”.

وقال جويل فالديز نائب المتحدث الرسمي باسم البنتاغون إن الفريق “يشن الهجوم” وسيقدم “الحقيقة غير المنقحة”. وجاء ذلك بعد نشر هيغسيث مقطعا مصورا هاجم فيه خصومه واستعرض إنجازاته.

لكن الدعم داخل الإدارة لا يبدو متماسكا تماما. فقد نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين في الإدارة على صلة بشخصيات رفيعة في البيت الأبيض، قولهم إنهم لا يلمسون رغبة في خوض دفاع مطول عن هيغسيث.

وكتب السيناتور الجمهوري توم تيليس أن المسؤولين لا ينبغي أن يهدروا المال العام على مقاطع بطابع الحملات الانتخابية. واتهم الوزير بعدم الكفاءة وتقديم مشورة سيئة لترمب، وربطه بوقائع محرجة، منها إقالة قادة عسكريين كبار وإرسال خطط حرب إلى صحفيين عبر تطبيق سيغنال.

في حين قال النائب الجمهوري جيمس كومر إن هناك أسئلة كثيرة بشأن هيغسيث، وإن إستراتيجية إيران غير واضحة والناخبين الجمهوريين غاضبون.

ويربط تحليل “فورين بوليسي” التراجع في الدعم بسجل هيغسيث، من معاركه الثقافية ضد سياسات التنوع وخدمة المتحولين جنسيا، إلى إقصاء ضباط كبار وعرقلة ترقيات لعسكريين سود ونساء، ومواجهته الصحافة بمحاولة فرض قيود على التغطية.

ويرى هالتيوانغر في مقاله أن الوزير استعدى خصوما، وأن التأييد له يتراجع حتى بين جمهوريين مترددين في عزله.

خلاف على سجل الوزير ومسؤولية الحرب

وفي افتتاحية “وول ستريت جورنال”، تقدم هيئة تحرير الصحيفة قراءة مغايرة، معتبرة أن تأييد الديمقراطيين مشروع عزل هيغسيث الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي يمثل “خطوة حزبية عقيمة” بعد فوزهم الانتخابي.

وترى أن مجلس الشيوخ لا يملك 67 صوتا لإدانة هيغسيث، ولذلك سيصبح التصويت في مجلس النواب أقرب إلى توجيه اللوم منه إلى إقالة الوزير. كما ترجح أن يرفض ترمب تعيين وزير جديد تحت ضغط الديمقراطيين خلال الفترة الانتقالية، ما دام هيغسيث يدافع عن نفسه والرئيس يسانده علنا.

لكن الصحيفة لا تمنح الوزير تقييما إيجابيا كاملا؛ إذ تقول إنه افتقر إلى الخبرة وإن سجله مختلط. وتنسب إليه تنشيط التجنيد والروح المعنوية ودفع مشتريات “القبة الذهبية” والمقاتلة إف-47 والغواصات.

بيد أنها تنتقد استعراضاته الإعلامية وتصريحاته الاستفزازية، وإقالة ضباط كبار بلا تفسير، وفشله في بناء قاعدة دعم بالكونغرس لميزانية الدفاع المقترحة، البالغة 1.5 تريليون دولار.

وتختلف هيئة تحرير “وول ستريت جورنال” مع اتهام ماسي بشأن مسؤولية هيغسيث عن النتائج غير الحاسمة لحرب إيران، وتعتبر أن المسؤولية السياسية الرئيسية تقع على البيت الأبيض، مشيرة إلى تردد ترمب ومعارضة فانس للحرب ومحاولته إنهاءها في أبريل/نيسان.

كما تدافع الهيئة عن حملة اليمن ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) بوصفها ضمن صلاحيات الرئيس، مذكّرة بأن الرئيس السابق جو بايدن استخدم القوة ضدهم أيضا. وتحذر من أن التصويت قد يبعث إلى إيران رسالة بأن الولايات المتحدة تفتقر إلى إرادة مواصلة القتال.

 بصرف النظر عن النتيجة الإجرائية النهائية للتصويت في أروقة الكونغرس على عزل وزير الحرب بيت هيغسيث، فإن الأزمة كشفت عن اتساع الفجوة بين القيادتين العسكرية والتشريعية، واضعة البنتاغون أمام مرحلة حرجة من التحولات المفتوحة.

وبدوره، يرى الكاتب هالتيوانغر في مقاله بمجلة فورين بوليسي أن نجاة هيغسيث من التصويت لا تنهي أزمته. فانتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين في يناير/كانون الثاني يمنحهم أدوات رقابية تشمل التحقيقات وجلسات الاستماع والاستدعاءات.

وقال النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، إن قائمة ملفات الرقابة طويلة، لكن “الحرب غير القانونية ضد إيران” تتصدر اهتمامه واهتمام الأمريكيين. وقد يكون التصويت بداية مواجهة مؤسسية لا خاتمتها.

ولا يزال ترمب يدافع عن الوزير، قائلا إن كل ذنبه أنه “انتصر في حربين” -في إشارة منه إلى إيران وفنزويلا- وإنه يصعب عزل شخص “حقق ذلك”، وفق تعبيره.

لكن “فورين بوليسي” تشير إلى تقارير عن سؤال الرئيس حلفاءه بشأن بديل محتمل لهيغسيث، وإقراره بتلقي اتصالات من أشخاص غير راضين عن رئيس البنتاغون.

وبصرف النظر عن النتيجة الإجرائية النهائية للتصويت في أروقة الكونغرس، فإن الأزمة كشفت عن اتساع الفجوة بين القيادتين العسكرية والتشريعية، واضعة البنتاغون أمام مرحلة حرجة من التحولات المفتوحة.