الدولار يتجه للتراجع لخامس شهر على التوالي بفعل مخاوف التجارة : روكب اليوم الاقتصادية

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعاً بنسبة 0.16 بالمئة ليصل إلى 99.416، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل تراجع شهري بنسبة 0.25 بالمئة، في خامس خسارة شهرية متتالية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

في المقابل، حظيت أصول الأسواق الناشئة باهتمام متزايد، إذ ارتفع مؤشر يتتبع عملات الأسواق الناشئة بنسبة 2.2 بالمئة هذا الشهر، محققاً أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر 2023.

وشهد الدولار أسبوعاً متقلباً، منهياً الجلسة السابقة على انخفاض بعد أن أعادت محكمة استئناف فيدرالية فرض أكثر الرسوم الجمركية شمولاً التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، بعد يوم فقط من إصدار محكمة تجارية أمراً بإيقافها الفوري.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وقال ترامب يوم الخميس إنه يأمل أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، كما أشار مسؤولون إلى أنهم قد يستخدمون سلطات رئاسية أخرى لضمان تطبيق الرسوم.

هذا الغموض المرتبط بالرسوم الجمركية كبّل الأسواق، حيث فرّ المستثمرون من الأصول الأميركية بحثاً عن بدائل، وسط مخاوف من أن السياسات المتقلبة لترامب قد تقوّض قوة الأسواق الأميركية وأداءها المتفوق.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»، إن «قرار المحكمة يمثل بداية لمصدر جديد من الغموض وليس نهاية لمشكلة قائمة»، مضيفاً أن المزاج العام في السوق يميل للحذر.

وبحلول صباح الجمعة، استقر اليورو عند 1.1378 دولار، وسط ترقب بيانات التضخم في ألمانيا لشهر مايو أيار، فيما لم يطرأ تغيير يُذكر على الفرنك السويسري الذي سجل 0.8225 لكل دولار.

ورغم المكاسب الطفيفة في بعض الجلسات، فإن العملة الأميركية تتجه لتسجيل تراجع شهري أمام كل من الفرنك السويسري واليورو والجنيه الإسترليني.

وفشلت بيانات طلبات إعانة البطالة والنمو الاقتصادي الأسبوعية الصادرة يوم الخميس في تهدئة مخاوف التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، ويتركّز اهتمام المستثمرين الآن على مؤشر الإنفاق الشخصي (PCE) المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره لاحقاً اليوم.

وتزايدت المخاوف أيضاً بشأن مستويات الدين العام في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما بعد ضعف الطلب على السندات طويلة الأجل الجديدة في كل من الولايات المتحدة واليابان.

(رويترز)