السفارة اليمنية في مقديشو تنفي مزاعم بيع مقرها وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الإشاعات

نفت السفارة اليمنية في جمهورية الصومال الفيدرالية بشكل قاطع المزاعم التي تم تداولها مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن بيع مقرها في العاصمة مقديشو، مؤكدة أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة والتشويش على عمل البعثة الدبلوماسية.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي أن هذه المزاعم ليست جديدة، بل سبق تكرارها من ذات الجهات والأشخاص في عام 2018 ضمن حملة مغرضة مشابهة.

وكشفت السفارة عن أنها تمتلك مبنيين في العاصمة مقديشو، وقد انتقلت منذ عشرة أشهر من المبنى القديم الواقع في مديرية “هودن” إلى المبنى الجديد في مديرية “شنجاني”، بينما ظل المبنى القديم معروضًا للتأجير منذ يونيو 2024 بسبب تدهور حالته وارتفاع تكاليف صيانته، مع استمرار السفارة في تحمل نفقات الحراسة والخدمات طوال تلك الفترة.

وأكدت السفارة أنها أبرمت لاحقًا عقد إيجار قانوني وموثق مع أحد الأطباء الصوماليين، وتم تسجيل العقد لدى وزارتي العدل والخارجية الصومالية، مشيرة إلى أنها تحتفظ بكافة الوثائق القانونية ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، أشارت السفارة إلى أنها بذلت جهودًا ذاتية كبيرة لإنجاز وتجهيز المبنى الجديد الذي يقع على أرض مملوكة للدولة اليمنية في موقع متميز، ويضم مبنى رئيسيًا وقسمًا خاصًا بالشؤون القنصلية، بما يعكس صورة مشرّفة للبعثة اليمنية ويعزز العلاقات الأخوية المتينة مع جمهورية الصومال الفيدرالية.

واختتمت السفارة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بكامل حقها القانوني في مقاضاة كل من يروّج للأكاذيب ويعمل على تشويه سمعتها أمام القضاء، داعية وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.