
روكب اليوم
“يعمل كثير من السكان في القواعد بوظائف مدنية”. بهذه العبارة، يضع أحد سكان يوكوسوكا قرب طوكيو الوجود العسكري الأمريكي في إطار يتجاوز السلاح والتحالفات: فالقاعدة التي تؤدي مهمة عسكرية هي، بالنسبة إلى بعض جيرانها، مكان عمل أيضا.
ومن هذه الصلة بين القواعد والحياة اليومية، يتيح تقرير أعده فادي سلامة للجزيرة قراءة الجدل الذي أعادته قضية مقتل امرأة يابانية في أوكيناوا. إذ ينقل، بين المحافظة الجنوبية ويوكوسوكا، أصواتا تتحدث عن الوظائف وإعانات البلديات والردع، إلى جانب مطالب بحماية السكان من أعباء الوجود العسكري وانتهاكاته.
(الجزيرة)
الوظيفة وموازنة البلدية
في شهادته للتقرير، يحذر المواطن الياباني من أن إغلاق القواعد ستكون له “تداعيات اقتصادية كبيرة”، ويعتقد أنها تحمي بلاده من التهديدات الأمنية الإقليمية. فهو ينظر إليها من زاويتي العمل والأمن، لا من حساب عسكري مجرد.
وتفصل مواطنة أخرى بين ما يصل إلى السكان مباشرة وما يدخل إلى موازنات البلديات. وتقول: “نحن كسكان للبلدة لا نحصل على فوائد مالية مباشرة من وجود القواعد الأمريكية، لكن البلديات تتلقى إعانات حكومية تساعدها في أعمال الصيانة وتحديث مشروعات البنية التحتية”.
ومن هناك، يشرح سلامة أن بعض السكان ينظرون إلى الوجود العسكري الأمريكي من زاوية فرص العمل والإنفاق المحلي، في ظل وعود من الحكومة المركزية بزيادة المنح للبلدات التي تستضيف القواعد. وفي عرضه لهذه المنح، يورد التقرير مبلغ 35 مليون دولار كمنحة سنوية للبلدات المضيفة.
ما الذي يدخل في أموال القواعد؟
وعندما ينتقل التقرير إلى أوكيناوا، يعرض نسبة مساهمة القواعد في دخل السكان. وتوضح بيانات المحافظة الأصلية أن الدخل المرتبط بالقواعد الأمريكية بلغ 271.2 مليار ين في السنة المالية 2019 (نحو 2.49 مليار دولار أمريكي حينذاك)، بما يعادل 5.5% من إجمالي دخل سكان المحافظة. ويشمل هذا الدخل أجور العاملين وإيجارات الأراضي العسكرية وتوريد السلع والخدمات وبنودا أخرى، وليس رواتب الوظائف وحدها.
ويظهر سؤال المعيشة أيضا في التحول السياسي الذي يرصد التقرير حدوثه قبل قضية القتل. فبحسب سلامة، فاز مرشح الحزب الحاكم المؤيد للوجود العسكري الأمريكي بمنصب محافظ أوكيناوا، منهيا 12 عاما من سيطرة المعارضة المناهضة للقواعد.
ويربط المحلل السياسي تيتسو كوتاني هذا التحول بأولوية الاقتصاد. ويقول: “أعتقد أن التغيير الأكبر يتعلق بالاقتصاد”، ويصف أوكيناوا بأنها ما زالت أفقر محافظة في اليابان، مضيفا: “لذلك أعتقد أن كثيرين رأوا أن الاقتصاد يجب أن يكون في صدارة الأولويات هذه المرة”.
عبء يتجاوز مساحة أوكيناوا
يبدأ تقرير الجزيرة بالتذكير بأن أوكيناوا شهدت إحدى أعنف معارك الحرب العالمية الثانية بين القوات اليابانية والأمريكية، قبل أن يعرض شكاوى التلوث والضوضاء والحوادث والجرائم المرتبطة بالوجود العسكري. ويسأل: “إلى متى يتحمل سكان أوكيناوا العبء الأكبر لاستضافة القوات الأمريكية؟”.
ولفهم هذا التركز، ذكرت محافظة أوكيناوا في نشرة رسمية صدرت في أبريل/نيسان 2024 أنها تشكل نحو 0.6% من مساحة اليابان، بينما يتركز فيها نحو 70.3% من مساحة المنشآت المخصصة حصريا للقوات الأمريكية في البلاد. والمقصود مساحة المنشآت، لا عدد الجنود.
أما على مستوى اليابان كلها، فيعرض التقرير تقديرا بوجود نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وتنسب البطاقة الظاهرة على الشاشة هذا الرقم إلى ، من دون إظهار سنة الإحصاء.
قضية تعيد سؤال الحماية
وبحسب التقرير، أوقفت الشرطة اليابانية جندي مشاة البحرية ديفين بالارد للاشتباه في قتل اليابانية آنا ياغي في أوكيناوا. وفي متابعة نشرت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نقلت شبكة “سي إن إن” عن هيئة الإذاعة اليابانية ووسائل أخرى توجيه تهمتي القتل والسرقة إليه، وذكرت أن الشرطة كانت قد أبلغتها بإنكاره الاتهامات. وتوجيه التهمة لا يعني صدور حكم بإدانته.
وفي التصريحات التي يبثها التقرير، تقول رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن حكومتها قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، وطالبت بالتعاون الكامل في التحقيق وتشديد الانضباط بين أفراد الجيش الأمريكي. ويقول مراسل الجزيرة فادي سلامة إن التصريحات الرسمية ساهمت في تهدئة غضب الشارع الياباني، قبل أن يعرض مطالب الحكومة المحلية.
وخلال لقائه قائد القوات الأمريكية في الجزيرة، قال محافظ أوكيناوا كوجا غينتا: “أطالب باتخاذ تدابير جذرية وفعالة ومراجعة اتفاقية وضع القوات المبرمة بين اليابان والولايات المتحدة”.
وفي المقابل، أقر الجنرال بنجامين واتسون، الذي عرفه التقرير بأنه قائد القوات الأمريكية في أوكيناوا، بأن الحادث تسبب في قلق واضطراب كبيرين بين السكان، وأضاف: “نحن ملتزمون بأن نكون أعضاء منضبطين ومسؤولين في هذا المجتمع”.
واتفاقية وضع القوات، التي يطالب المحافظ بمراجعتها، تنظم توزيع الاختصاص القضائي ولا تمنح حصانة مطلقة من القضاء الياباني؛ فالمادة 17 تحدد حالات الأولوية الأمريكية عند تزامن الاختصاص، ومنها الجرائم الناشئة أثناء أداء الواجب الرسمي، وتعطي اليابان الحق الأولي في الجرائم الأخرى.
وهذا لا يلغي مخاوف المواطن الذي تحدث عن الوظائف، ولا يحسم وحده سؤال الحماية. ويختتم التقرير بالتمييز نفسه بين صورة القواعد بوصفها ضمانة أمنية وموردا للدخل، وبين ما قد يرتبط بها من مخاطر وانتهاكات لا يمكن تجاهلها.