المحافظ بن الوزير يُصادق على اتفاقية مشروع المساعدات الطارئة لإنقاذ الحياة والتعليم للأسر المتضررة في مديرية عسيلان

One thought on “المحافظ بن الوزير يُصادق على اتفاقية مشروع المساعدات الطارئة لإنقاذ الحياة والتعليم للأسر المتضررة في مديرية عسيلان”

1. رد وتوضيح حول “مشروع المساعدات الطارئة” في مديرية عسيلان – محافظة شبوة

   بقلم: ناجي بن عبدالله مبارك مليوي الحارثي
   كاتب مستقل – مديرية عسيلان – محافظة شبوة – الخميس 7 أغسطس 2025م

   في منشور صادر عن مكتب الإعلام بمحافظة شبوة بتاريخ الخميس 7 أغسطس 2025م، تم الإعلان عن مصادقة محافظ محافظة شبوة – رئيس المجلس المحلي – الأستاذ عوض محمد بن الوزير، على اتفاقية تنفيذ مشروع المساعدات الطارئة لإنقاذ الحياة والتعليم للأسر المتضررة في مديرية عسيلان. المشروع الممول من صندوق دعم اليمن الإنساني (YHF) التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، خصص له مبلغ إجمالي قدره 330,421.76 دولار أمريكي.

   الجهة المنفذة للمشروع هي مؤسسة ميار للتنمية، وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس المؤسسة السيد أيمن حسن الأهدل، وعدد من قيادات السلطة المحلية في المحافظة، من بينهم:

   الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشلة ناصر

   مدير عام مكتب التربية والتعليم سالم محمد حنش

   مدير مكتب الزراعة فهد مبرؤوك سالم

   ووفقًا للبيان، فإن المشروع يستهدف خمس مدارس في مديرية عسيلان، ويهدف إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الشامل والمستدام في بيئات تعليمية آمنة وحامية، خصوصًا للأطفال والشباب المتضررين من الأزمات. كما يشمل المشروع دعمًا مباشرًا للطلاب والمعلمين، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة، إلى جانب تقييم مستوى التعلم وتحفيز الطلاب على الاستمرار في التعليم.

   وهنا، ومن قلب مديرية عسيلان، أجدني – كمواطن وكاتب مستقل – مضطرًا أن أضع أمام الجهات الرسمية والمجتمعية المعنية عددًا من التساؤلات الجوهرية، التي تمثل انعكاسًا لما يشعر به كثير من أبناء المديرية:↓

   أولاً: من الذي يحدد المستحق؟ هل تم إجراء مسح ميداني دقيق وشفاف ومحايد لتحديد الأسر الأشد تضررًا؟ أم أن هناك قوائم جاهزة يتم إعادة تدويرها وفقًا للولاءات والانتماءات؟ نحن نطالب بمعايير موضوعية لا تميّز بين الناس بناءً على قربهم من دوائر النفوذ.

   ثانيًا: هل تشمل المساعدات جميع الأسر المتضررة؟ عسيلان تعيش على وقع الأزمات منذ عقود. مديرية منكوبة بمعنى الكلمة، وفيها الآلاف من الأسر التي تقاسي مرارة النزوح والفقر والتهميش. فكيف لمشروع بهذا الحجم أن يقتصر على خمس مدارس فقط؟ وما المعايير المعتمدة في اختيار تلك المدارس؟ وأين الشفافية في إعلان أسمائها أمام الرأي العام؟

   ثالثًا: ما مدى إشراك المجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ؟ هل تم إشراك الشخصيات الاجتماعية، أو الكفاءات التربوية، أو ممثلي المجتمع المدني في تحديد الأولويات؟ أم أن المشروع تم توقيعه وتنفيذه في غرف مغلقة؟ وهل سُمح للمواطن أن يُبدي رأيه في ما يُفترض أنه موجَّه له؟

   رابعًا: أين الأثر التنموي الحقيقي؟ إذا كانت الغاية المعلنة هي “الإنقاذ”، فإن الإنقاذ لا يُبنى على بيانات إعلامية ولا عبارات إنشائية. بل يحتاج إلى وضوح، وعدالة في التوزيع، وشفافية في التنفيذ، ونتائج ملموسة على الأرض. نحن لا نريد تكرار سيناريو المشاريع الورقية التي تم الإعلان عنها في السابق ولم يلمس المواطن منها إلا الاسم.

   نحن، أبناء عسيلان، لسنا ضد التنمية، ولسنا ضد العمل الإنساني. بل نرحب بكل مبادرة تنقذ الإنسان، وتعيد الاعتبار للمكان. لكننا نرفض أن نُستثنى، أو أن يُختزل حقنا في بيانات رسمية تُجمّل الواقع ولا تغيّره.

   باسم كل أسرة تنتظر دعمًا حقيقيًا، وباسم كل طالب لا يزال يتعلم في غرفة بلا نوافذ أو بلا مقعد، وباسم معلم لم يتسلم راتبه، وباسم طفل ينتظر أن يُنقذ تعليمه قبل أن يُجهض، نقول:↓

   نطالب بنشر أسماء المدارس المستهدفة.

   نطالب بلجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ المشروع، تضم شخصيات من أبناء المديرية.

   نطالب بآلية واضحة لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم.

   نطالب برقابة مباشرة من الجهة المانحة، لا أن تعتمد فقط على تقارير المؤسسة المنفذة.

   وفي الختام، إن لم يكن هذا المشروع خطوة فعلية نحو التغيير، ونافذة تنموية حقيقية لأبناء عسيلان، فإنه لن يكون أكثر من رقم جديد في أرشيف مساعدات تتكرر في الشكل، وتغيب في الجوهر.

   نحن لا نطلب المستحيل، نحن فقط نطالب بالعدالة، والشفافية، والحق.

   ونُذكّر بأن السكوت عن الخطأ مشاركة فيه، والصوت الصادق أمانة، وقد أبلغنا.

   والله من وراء القصد.

   رد