وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصاً وكياناً وسفينة بحرية، ومنع إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.
ويأتي التوجيه تنفيذاً لقرار صادر عن النائب العام، في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما ورد في التوجيه.
وشمل القرار تجميد الأصول والحسابات المالية للأسماء والجهات والسفينة المدرجة ضمن القائمة، إلى جانب حظر التعاملات المالية والتجارية معها، في إجراء يستهدف تقييد حركة الأموال والأصول المرتبطة بالجهات المشمولة بالقرار.