ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر مطلع أن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يشمل صندوقا خاصا بقيمة 300 مليار دولار مصمم لتحفيز الاستثمار، وتم بالفعل التعهد بأكثر من نصف هذا المبلغ بالكامل من أموال القطاع الخاص.
والأحد الماضي، قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إنهم اتفقوا على إطار عمل لإنهاء الحرب، التي بدأت عندما هاجمت القوات الأمريكية والإسرائيلية إيران في 28 فبراير، ووقف الحصار الأمريكي على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو طريق إمداد رئيسي للنفط والغاز للأسواق العالمية.
وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الخطة لم يتم الإعلان عنها بعد- إن الصندوق مصمم لمنح الجانبين حافزا اقتصاديا لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.
وأوضح المصدر أن الصندوق الجديد هو أداة استثمار خاصة، وليس برنامجا لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية، مضيفا أن شركات مقرها في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وافقت على الالتزام بالتمويل.
وأشار المصدر إلى أن الاستثمارات التي تم التعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل.
وقال المصدر المطلع على الصفقة إن صندوق الاستثمار منفصل تماما عن مسار التفاوض الموازي بشأن رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، ووصف المسارين بأنهما آليتان ماليتان مختلفتان بأهداف وجداول زمنية مختلفة.
وأكد المصدر أنه “لن يتم إنشاء الصندوق إلا بعد توقيع الاتفاقية النهائية… وخلال هذه الأيام الستين، سيعمل مديرو الصندوق مع الإيرانيين والمستثمرين لتخطيط المشاريع وتحديد نطاقها”.
وقال المصدر المطلع إن شركات من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة من بين الجهات التي قدمت التزامات، لكنه رفض تقديم قائمة شاملة.
من جانبه، ذكر مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز إن طهران طلبت في البداية 400 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقدم هذا المبلغ. ثم ظهرت فكرة الصندوق، الذي سيطلق عليه اسم صندوق إعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف المصدر الإيراني أن الآلية تشمل مساهمة دول المنطقة بطرق مختلفة، تشمل الحصول على قروض، أو إنشاء خطوط ائتمان، أو تمويل إعادة إعمار المواقع المتضررة في الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك منشآت مثل مجمع مباركة للصلب ومصافي النفط، والمطارات والبنية التحتية المتضررة من الحرب على نطاق أشمل.
والاثنين الماضي، قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس، في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس، إن إيران يمكن أن تحصل على صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار مدعوم من دول الخليج إذا امتثلت لاتفاق مع واشنطن، بما في ذلك تفكيك برنامجها النووي والقضاء على مخزونها من المواد المخصبة وقبول نظام تفتيش وإنفاذ صارم.