
جدّدت الحكومة الصومالية رفضها لما وصفته بالتدخل الإماراتي المستمر في شؤون البلاد الداخلية، مؤكدة أنها لن تقبل بأي ترتيبات سياسية أو أمنية مع أطراف محلية تتجاوز الحكومة الفيدرالية، ولوّحت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وجاء الموقف الجديد في بيان لوزارة الخارجية الصومالية، الأربعاء، غداة خطاب متلفز للرئيس حسن شيخ محمود اتهم فيه أبوظبي باتباع سياسات أضعفت سلطة الحكومة المركزية، وأسهمت في تعميق الانقسامات الداخلية وإنشاء هياكل أمنية خارج إطار مؤسسات الدولة.
وقالت الوزارة إن التدخلات الإماراتية تمس سيادة الصومال وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، مشددة على أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة العلاقات الخارجية للبلاد.
وطالبت مقديشو الإمارات بحصر علاقاتها مع الصومال عبر الحكومة الفيدرالية، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدة أن اعتراضاتها تتعلق بسياسات الحكومة الإماراتية، ولا تستهدف العلاقات التاريخية والصداقة بين الشعبين الصومالي والإماراتي.
الموانئ والقواعد العسكرية في صلب الخلاف
وتتصل التصريحات الأخيرة باتهامات تفصيلية طرحها الرئيس الصومالي في خطابه الثلاثاء، إذ قال إن الإمارات أبرمت اتفاقيات تتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية داخل البلاد، بعيداً عن صلاحيات الحكومة الفيدرالية.
وشدد محمود على أن الموانئ تمثل أصولاً وطنية لا يجوز التصرف فيها أو إدارة بنيتها التحتية الاستراتيجية خارج سلطة الدولة ونظامها القانوني، معتبراً أن أي اتفاق يمس سيادة الصومال وأمنه ومصالحه الاستراتيجية يجب أن يستند إلى الدستور وصلاحيات الحكومة المركزية.
كما اتهم أبوظبي بالمساعدة في إنشاء قواعد عسكرية وقوات لا تخضع بصورة كاملة للقيادة الأمنية الوطنية، محذراً من أن وجود تشكيلات أمنية موازية يضعف تماسك القوات الصومالية، في وقت تخوض فيه البلاد حرباً ضد الجماعات الإرهابية.
وقال الرئيس الصومالي إن الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الإمارات لبعض الإدارات المحلية أسهم في تأجيج الخلافات بينها وبين الحكومة الفيدرالية، معتبراً أن هذه السياسات تتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية وتؤثر في تماسك مؤسسات الدولة.
اتهامات بشأن أرض الصومال واليمن
وامتد خطاب محمود إلى علاقة الإمارات بمجموعات قال إنها تشكل تهديداً لأمن الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، كما اتهم أبوظبي بممارسة دور في اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال أواخر عام 2025، مشيراً إلى امتناع الإمارات عن التوقيع على بيانات عربية وإسلامية أدانت الخطوة الإسرائيلية.
وفي اتهام آخر، تحدث الرئيس الصومالي عن واقعة قال إنها حدثت في مدينة بربرة خلال يناير 2026، متهماً الإمارات باستخدام الأراضي الصومالية ممراً لنقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي، الذي وصفه بالزعيم الفار من اليمن، دون موافقة الحكومة الفيدرالية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن في يناير الماضي أن الزبيدي غادر ميناء عدن إلى ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال، قبل وصوله لاحقاً إلى الإمارات.
وقال محمود إن الأراضي الصومالية ليست ممراً يمكن استخدامه بصورة غير قانونية، ولا سلعة يمكن شراؤها، ولا أرضاً يجوز دخولها والتصرف فيها دون إذن السلطات المختصة.
تحذير من تكرار سيناريوهات ليبيا واليمن والسودان
وتطرق الرئيس الصومالي إلى الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان، معتبراً أن للإمارات دوراً في الصراعات والانقسامات التي تشهدها هذه الدول، ومحذراً من أن الصومال قد يواجه وضعاً مشابهاً إذا لم يعزز وحدته السياسية ويحافظ على مؤسساته الوطنية.
ورأى محمود أن التهديد الذي يواجه بلاده لا يقتصر على التدخلات الخارجية، بل يشمل أيضاً الانقسامات الداخلية التي تتيح للقوى الأجنبية فرصاً للتدخل والتأثير في الشأن الصومالي.
وتأتي هذه المواجهة الدبلوماسية في سياق خلافات ممتدة بين مقديشو وأبوظبي، بعدما أعلنت الحكومة الصومالية في يناير 2026 إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما فيها اتفاقيات الموانئ والتعاون الأمني والدفاعي، متهمة إياها بتقويض سيادة البلاد.
وفي بيانها الأخير، أكدت الحكومة الصومالية أنها ستتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة لصون سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مع إبقاء التمييز واضحاً بين موقفها من سياسات الحكومة الإماراتية وعلاقات الصداقة بين الشعبين.