ألزمت المحكمة العمالية في العاصمة السعودية الرياض، حلاقاً، من جنسية عربية، بدفع تعويض قدره 40,866 ريالاً للشركة التي يعمل فيها، وذلك نتيجة تركه العمل وإخلاله بالعقد المبرم بينه وبين الشركة، وانقطاعه عن العمل دون اتخاذ الإجراءات النظامية لإنهاء العقد. وبحسب الحكم، احتسب التعويض عن المدة المتبقية من العقد البالغة 621 يوماً.
وحول التفاصيل، ذكرت صحيفة “عكاظ ” أن وافداً عربياً يعمل بمهنة حلاق قدم إلى السعودية للعمل بمهنة حلاق في جدة، والتحق بالعمل في 19 سبتمبر 2024، بموجب عقد عمل موثق لدى “وزارة الموارد البشرية” محدد لمدة 3 سنوات، وفي مطلع العام الميلادي الحالي 2026، حصل على عرض وظيفي بالمهنة نفسها في المدينة المنورة، وغادر عمله متوجهاً إلى المدينة دون علم الشركة.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال محاول العامل نقل خدماته إلى الكفيل الجديد رفضت الشركة النقل وطالبت بدفع تكاليف الرسوم النظامية التي تم دفعها، ليغادر الوافد إلى بلده في إجازة بعد تعذر عملية النقل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تقدمت برفع دعوى قضائية للمحكمة العمالية، وبعد عدة جلسات وبحسب ما ورد في الحكم، لم يحضر العامل الجلسات رغم ثبوت تبليغه، لافتة إلى أن الحكم صدر لصالح الشركة، واكتسب الصفة القطعية واجب النفاذ.