المشهد اليمني – البرلمان اليمني يقر قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بالإجماع ويحيله إلى الرئيس العليمي

روكب اليوم

أقر مجلس النواب اليمني، الاثنين، الصيغة النهائية لمشروع قانون تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، بعد استكمال مناقشته والتصويت عليه بالإجماع، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي لإصداره.

وجاء إقرار المشروع خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي، برئاسة سلطان البركاني، عقب يومين من المناقشات البرلمانية، إلى جانب اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة المشروع، برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وبمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية وممثلي الحكومة.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة، وناقش مواد المشروع بصورة تفصيلية قبل التصويت عليه وإقراره بصيغته النهائية، ليضع إطاراً قانونياً لتصنيف الجماعة وتجريم أنشطتها وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها.

ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بما يشمل تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، كما يحدد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف.

عقوبات تصل إلى الإعدام وتجريم مصادر التمويل والتسليح

وتتضمن مواد القانون حظر الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، وتشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات.

كما تشمل الجرائم التي يتناولها القانون زراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل، فضلاً عن تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، مع النص على عقوبة الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها.

وفي الجانب المالي، وضع القانون آليات لتحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون، بما يستهدف تجفيف مصادر التمويل والإمداد.

كما نصت الأحكام الختامية على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدور القانون بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد مجلس النواب أن إقرار القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وشدد المجلس على أن الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.

بن عزيز: فك حصار تعز يجب أن يتصدر الأولويات العسكرية

وبالتزامن مع مناقشة القانون وإقراره، استمع مجلس النواب إلى إحاطة من رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، حول التطورات العسكرية والميدانية في مختلف الجبهات، وطبيعة المواجهات التي تخوضها القوات المسلحة ضد مليشيات الحوثي.

وتناول بن عزيز المعارك التي تخوضها القوات بمختلف تشكيلاتها، والخسائر التي قال إن الجماعة تتكبدها في الأرواح والعتاد، رغم استمرارها في ارتكاب الجرائم والانتهاكات.

ودعا رئيس هيئة الأركان إلى تعزيز الإسناد الشعبي للقوات المسلحة، وتوحيد الصفوف وتماسك الجبهة الداخلية، وتجاوز خلافات الماضي وآثارها السلبية، وتوجيه الطاقات والإمكانات نحو مواجهة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً جامعاً، تكون فيه أولوية إنهاء سيطرة الجماعة متقدمة على سائر الاعتبارات والخلافات، مشدداً على ضرورة وضع معركة فك الحصار عن مدينة تعز في مقدمة الأولويات.

وقال إن إنهاء معاناة تعز واستعادة حق أبنائها في الحياة والحرية والتنقل يمثلان جزءاً أصيلاً من معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأضاف أن حماية كل شبر من أراضي الجمهورية مسؤولية تقع على عاتق اليمنيين جميعاً، وفي مقدمتهم القوات المسلحة، مؤكداً أن الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي في أطراف محافظة لحج والساحل الغربي ستواجه بردع قاسٍ، إلى جانب المواجهات في محافظتي مأرب والجوف.

وكان المجلس قد استهل اجتماعه بقراءة محضر الجلسة السابقة والتصويت عليه، بحضور وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب.

كما أشاد المجلس بأفراد القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية في مختلف جبهات المواجهة، وترحم على أرواح القتلى، وتمنى الشفاء للجرحى والنصر للقوات المشاركة في المعارك.

وكان مجلس النواب قد بدأ، الأحد 15 نوفمبر، مناقشة مشروع القانون بعد استكمال اللجنة البرلمانية الخاصة دراسة مواده ورفع تقريرها إلى هيئة رئاسة المجلس، التي أحالت المسودة النهائية إلى الأعضاء للاطلاع تمهيداً لمناقشتها.

ويأتي إقرار المشروع بعد مسار برلماني سبق أن طُرح خلال اجتماع المجلس في سيئون عام 2019، قبل إرجاء التصنيف آنذاك لإفساح المجال أمام جهود السلام، وفق ما أشار إليه المجلس خلال مناقشاته.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enable Notifications OK No thanks