
صدر في اليمن، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، متضمنا عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام بحق مرتكبي جرائم الحصار وتجويع السكان واستهداف المدنيين والاعتداء على الملاحة الدولية، إلى جانب تجريم الانتماء إلى الجماعة أو تقديم الدعم المالي والعسكري لها.
ونص القانون، الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، والكيانات التي تثبت تبعيتها التنظيمية لها.
وحدد القانون عقوبات بالسجن من 20 إلى 30 عاما أو الإعدام على جرائم تشمل حصار المدن والقرى وتجويع السكان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها، مع الحكم بالإعدام إذا أدت الجرائم المحددة في المواد من الخامسة إلى العاشرة إلى الوفاة أو عاهة مستدامة.
كما جرّم الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بتشكيلاتها، محددا العقوبة بالسجن من 10 إلى 15 عاما، وتصل إلى الإعدام في حال ممارسة قيادة فعلية فيها. وشملت العقوبات تقديم الأسلحة أو تهريبها أو تسهيل حصول الجماعة عليها، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم للانضمام إلى تشكيلاتها المسلحة والأمنية، فضلا عن تمويلها وتوفير الموارد الاقتصادية لها وإنشاء كيانات لتوفير غطاء سياسي أو مالي أو إعلامي لأنشطتها المحظورة.
وأقر القانون إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وإعداد ملفات الأشخاص والكيانات المقترح إدراجها، والتنسيق مع الجهات المختصة لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم وتمويلها، مع إجازة الحجز والتجميد وفق الإجراءات القانونية، وقصر المصادرة النهائية على الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي بات.
وتضمن القانون أحكاما لإبطال الآثار القانونية والمالية والإدارية لقرارات المصادرة التي أصدرتها الجماعة، وإعادة الأموال والممتلكات المستولى عليها إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة، وفقا لما يفصل فيه القضاء المختص.
وفي المقابل، استثنى القانون الأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة، ونقل الغذاء والدواء والوقود، والمساعدات الإنسانية والطبية المحايدة من التجريم، ما لم يثبت استخدامها في تمويل الجماعة أو دعم أنشطتها المحظورة، كما كفل حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة والتظلم والطعن.
وألزم القانون الجهات المختصة بمواءمة أنظمتها ولوائحها مع أحكامه، ونص على إصدار لائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ نفاذه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.