كشف الصحفي فتحي بن لزرق، أن الحكومة اليمنية باتت على أهبة الاستعداد لاتخاذ قرار تاريخي يقضي بوقف نشاط شركات الاتصالات المرتبطة بمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك في المناطق المحررة، وذلك عقب استكمال تجهيز وتشغيل شبكات اتصالات بديلة تابعة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وأوضح بن لزرق، أن قيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل بوتيرة متسارعة بالتعاون مع كوادرها الهندسية على إعادة تأهيل وتشغيل شبكات بديلة في المحافظات المحررة، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقليص نفوذ وسيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات الحيوي، وضمان توفير خدمات الاتصال للمواطنين بشكل منتظم، بما في ذلك شرائح الهاتف المحمول، دون أن يكون هناك احتكار أو شح في المعروض.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة في حال إقرارها وتنفيذها ستشكل نقطة تحول مهمة في مسار القطاع الاتصالي بالبلاد، إذ من شأنها أن تنهي بشكل كامل اعتماد المناطق المحررة على شبكات الاتصالات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وذلك بعد توفير البدائل المناسبة وضمان استمرارية الخدمة للمشتركين دون انقطاع.
وفي سياق متصل، وصف مطلعون على الجهود الجارية القرار المرتقب بأنه خطوة مهمة وأصبح ملحاً بعدما تأخر تنفيذها منذ تحرير العاصمة المؤقتة عدن عام 2015، مؤكدين أهمية توفير الدعم الشعبي والحكومي، إلى جانب مساندة التحالف العربي، لتسريع استكمال البنية التحتية اللازمة وإنجاز المشروع بما يضمن خروج قطاع الاتصالات من قبضة المليشيا.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المناطق المحررة تحركات حكومية وشعبية متصاعدة لاستعادة السيادة الكاملة على مقدرات البلاد ومؤسساتها الحيوية، في ظل استمرار انتهكات المليشيا الحوثية واستغلالها لقطاع الاتصالات في تحقيق أجنداتها التخريبية.