أحالت مليشيا الحوثي خبير الصحة العامة والوبائيات الدكتور علي أحمد المضواحي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وبدأت محاكمته في جلسات مغلقة، بعد أكثر من 800 يوم على اختطافه واحتجازه في سجون الأمن والمخابرات التابعة للجماعة.
وقالت صفية محمد، زوجة المضواحي، إن زوجها أبلغها خلال اتصال هاتفي مساء الجمعة بإحالته إلى المحكمة، مشيرة إلى أنه لم يُبلّغ بالتهمة الموجهة إليه.
وأضافت أن القاضي سأله عما إذا كان سيدافع عن نفسه أو سيطلب محاميا، فيما طلب المضواحي أن يتولى الدفاع عنه محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الحوثيين، وشمس الدين محمد شرف، مفتي الجماعة.
وبحسب زوجته، تضمنت الاتهامات التي وُجهت إليه خلال التحقيق «إصراره على استمرار لقاحات الأطفال وبرامج التحصين»، فيما أفاد المضواحي، وفقا لروايتها، بأنه تعرض للاحتجاز الانفرادي والتعذيب والضغط النفسي، وأُجبر على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه.
ويعد المضواحي من المختصين في الصحة العامة والوبائيات، وعمل مستشارا سابقا لوزارة الصحة وفي برامج التحصين، وله نشاط في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة.
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت المضواحي من منزله في صنعاء في مايو 2024، ضمن حملة اعتقالات طالت موظفين وعاملين في منظمات ووكالات أممية وإغاثية، فيما استمر احتجازه لأكثر من عامين قبل إحالته إلى المحكمة.
وتأتي محاكمة المضواحي في ظل استمرار حملة الحوثيين ضد برامج التحصين، وتراجع معدلات التطعيم في مناطق سيطرة الجماعة، الأمر الذي أثار تحذيرات صحية من عودة وانتشار أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، بينها شلل الأطفال.