أعلنت السلطة المحلية بمحافظة إب عن تأييدها الكامل والواضح لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما صدر عن مجلس الدفاع الوطني بشأن حماية السيادة اليمنية، معتبرة إياها خطوة تمليها المسؤولية الدستورية للدولة لحماية أمنها وصون استقلالها والدفاع عن مصالحها العليا.
وأكدت السلطة المحلية بالمحافظة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن احترام سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها وسيطرتها الكاملة على مجالاتها الجوية والبحرية والبرية يمثل مبدأً راسخاً لا يقبل الانتقاص، مشددة على أن أي سلوك يمس الاختصاصات الحصرية للدولة يشكل انتهاكاً مرفوضاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما ثمنت في الوقت ذاته الأداء المهني للقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية في حماية البلاد وردع مصادر التهديد.
إدانة اختراق الطائرة الإيرانية ودعم الحوثيين
وعبّرت السلطة المحلية عن إدانتها الشديدة لحادثة اختراق طائرة إيرانية للأجواء اليمنية، واصفة الحادثة بأنها امتداد لسياسة التدخل الإيراني المستمر في الشأن الداخلي، وتقويض لمقومات الدولة الوطنية، وتصعيد خطير يعمق أسباب الصراع ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي بدلاً من خدمة جهود التهدئة والسلام.
وأشار البيان إلى أن استمرار النظام الإيراني في دعم مليشيا الحوثي بالوسائل التي تمكنها من تقويض مؤسسات الدولة وإطالة أمد الحرب، يمثل انتهاكاً مستمراً لقرارات الشرعية الدولية ويقوض فرص التسوية السياسية ويهدد أمن اليمن واستقرار المنطقة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه هذه الممارسات.
تثمين الموقف السعودي وإدانة الاعتداءات الحوثية
وفي السياق ذاته، أعربت السلطة المحلية في محافظة إب عن عميق تقديرها للمواقف الأخوية الراسخة للمملكة العربية السعودية، ولدورها المحوري المستمر في دعم الجمهورية اليمنية وقيادتها الشرعية والشعب اليمني، ولا سيما في المجالات الإنسانية والتنموية.
وفي المقابل، أدانت السلطة المحلية الاعتداءات التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد أراضي المملكة العربية السعودية، معتبرة إياها امتداداً لنهج يستهدف الأمن الجماعي في المنطقة، ومطالبة بموقف إقليمي ودولى أكثر صرامة في مواجهة هذه التهديدات.
واختتمت السلطة المحلية بيانها بتجديد التمسك بالثوابت الوطنية، مؤكدة أن قوة الدولة وسيادة القانون ووحدة مؤسسات الجمهورية هي الأساس الذي يقوم عليه مستقبل اليمن، وأن الالتفاف الشعبي والسياسي حول القيادة الشرعية ومؤسساتها الدستورية يمثل الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق السلام العادل.