طالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، مليشيا الحوثي بوقف محاكمة موظفين أمميين وعاملين في منظمات المجتمع المدني محتجزين في سجونها، والإفراج الفوري عنهم، محذرتين من استخدام الجماعة للقضاء أداة للقمع السياسي.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن سلطات الحوثيين أحالت منذ 18 أغسطس 2026 ما لا يقل عن ثمانية أشخاص يعملون في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني إلى الملاحقة الجنائية بتهم مرتبطة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويضم المحتجزون موظفين اثنين في الأمم المتحدة، واستشاريا لدى الأمم المتحدة، وخمسة أشخاص عملوا مع منظمات دولية ومحلية في مجالات الصحة وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
وأشارت المنظمتان إلى أن أوضاع المحتجزين الصحية تتدهور، موضحتين أن اثنين منهم يعانيان من مرض السكري دون الحصول على رعاية طبية كافية، فيما يخضع أحدهم للعلاج الكيميائي بسبب إصابته بسرطان المعدة، بينما يواجه آخر خطر الإصابة بالمياه الزرقاء.
وبحسب البيان، أفاد أفراد من عائلات بعض المحتجزين بأنهم أُجبروا على الاعتراف بتهم التجسس تحت التعذيب أو التهديد به، فيما وثقت المنظمتان استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات، إلى جانب توثيق عشرات الحالات التي استخدمت فيها تهم التجسس لاستهداف المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.
وأكدت المنظمتان أن المحتجزين الثمانية يواجهون تهمتي “التجسس” و”إعانة العدو” أمام النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بموجب المادتين 127 و128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام.
وأضاف البيان أن هذه المحاكمات تأتي ضمن حملة قمع متواصلة منذ 31 مايو 2024، اعتقلت خلالها مليشيا الحوثي أكثر من 100 موظف أممي وعامل في منظمات المجتمع المدني، احتُجز كثير منهم تعسفيا وحُرموا من التواصل مع محامين وعائلاتهم.
وشددت المنظمتان على ضرورة وقف الملاحقات فورا والإفراج دون قيد أو شرط عن المحتجزين الثمانية، إلى جانب عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المجتمع المدني المحتجزين تعسفيا لدى مليشيا الحوثي.