كشفت منطمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” عن تصعيد جديد لمليشيا الحوثي تمثل في إحالة ما لا يقل عن ثمانية يمنيين من العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وتوجيه تهم كيدية تتعلق بـ “التجسس” تصل عقوباتها إلى الإعدام، في محاولة لمنع وإرهاب العمل الإنساني والحقوقي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأوضحت المنظمتان الحقوقيتان أن قائمة المحالين تضم موظفين واستشاريين لدى الأمم المتحدة وعاملين في الإغاثة والصحة وحقوق الإنسان، جرى احتجازهم وإخفاؤهم قسراً وتكريس التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منهم، وسط تدهور حاد في أوضاعهم الصحية وحرمانهم من الرعاية الطبية وحق الدفاع القانوني.
وأشارت المنظمتان، إلى أن المليشيا الحوثية واصلت حملات البطش والاعتقال التعسفي طوال الفترة الماضية، طالت أكثر من 100 موظف إغاثي وأممي، واستخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة قمعية وتصفية سياسية لمعارضيها وللعاملين في المجال الإنساني تحت مبررات وذرائع فضفاضة.
وطالبت المنظمتان مليشيا الحوثي بالوقف الفوري لكافة المحاكمات الصورية، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً لدى المليشيا، محذرة من المخاطر الجسيمة على حياتهم في ظل ظروف الاحتجاز القاسية وسجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.