التقى مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة شبوة الدكتور محمد عبدالقادر الواحدي، ومدير عام مديرية رضوم الأستاذ رياض محمد مبارك الحسيني، فريق مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن، والمكوّن من الأستاذ ماهر خان مشرف المشاريع، والمهندس عبد الحكيم النابهي ضابط المشروع.
وفي بداية اللقاء، شكر مدير عام مديرية رضوم فريق المشروع على زيارتهم واهتمامهم بالقطاع السمكي، مثمناً جهودهم في إحداث نقلة نوعية حققها المشروع في كثير من محافظات الوطن، وناقلاً لهم تحيات محافظ شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير، ومشيداً بجهودهم في دعم القطاع السمكي وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر.
كما ثمن الدكتور محمد عبدالقادر الواحدي الزيارة التي تهدف لخدمة القطاع السمكي بالمديرية، وفتح شراكة حقيقية ومستدامة مع مشروع مصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الفريق بدور محافظ شبوة ومدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية ومدير عام المديرية، في الاهتمام بهذا القطاع ومتابعته وتنمية بنيته التحتية لإنعاش الدخل والاقتصاد.
وأكد الفريق أن لديه تدخلات في مدينة بئر علي بمديرية رضوم، تشمل خدمات الحفظ والتبريد والتجهيز والتداول والتسويق، وتطوير الخدمات المساندة للقطاع السمكي وفقاً للاحتياجات الفعلية التي ستحددها نتائج المسح والتقييم.
وتشمل هذه التدخلات الجمعيات السمكية ومصانع الثلج ومرافق الحفظ والتبريد وورش إصلاح المحركات والمعدات السمكية وصيانتها، ومحلات بيع الأسماك وتسويقها، ومرافق التجهيز والتداول، ومقدمي الخدمات المساندة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع السمكي.
وأوضح الفريق أنه ستُحدَّد الفئات النهائية والعدد المستهدف لكل فئة وفقاً لنتائج المسح الميداني ومعايير الأهلية والموارد المعتمدة للمشروع، كما ستُحدَّد آلية حصر المستفيدين واختيارهم بعد إجراء المسح الميداني لحصر الجمعيات والمنشآت ومقدمي الخدمات المؤهلين في المنطقة، وتقييم مدى جاهزيتهم للاستفادة من التدخلات.
يُذكر أن مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH)، الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من البنك الدولي (المؤسسة الدولية للتنمية)، يعمل على إحياء القطاع السمكي ودعمه، وتحسين سلسلة القيمة السمكية في اليمن، بما في ذلك تقديم تدريبات للصيادين والعاملات في مجالات السلامة البحرية والصحة، وتحسين جودة المنتجات السمكية، وتطوير المنتجات البحرية الجاهزة للسوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون أهمية التدخلات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المحلية، واستعدادهم للتعاون والتنسيق لإنجاح التدخلات المقترحة في المنطقة بما يخدم تطوير القطاع السمكي.