
صوّت مجلس النواب اليمني بالإجماع،على مشروع قانون يقضي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وذلك بعد نقاشات مستفيضة استمرت عدة أيام، في خطوة تاريخية طال انتظارها .
ويتساءل العديد من اليمنيين، وخاصة المهتمون بالشأن السياسي والقانوني، عن الآثار والتبعات القانونية التي ستترتب على قيادات وأفراد الجماعة المنضوين في صفوفها، بعد رفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره بموجب الدستور، ليصبح نافذًا وملزمًا.
وفيما يلي أبرز ما يترتب قانونيًا على هذا التصنيف:
أولاً: الإغلاق النهائي لباب الحوار السياسي:
إن إدراج المليشيا كمنظمة إرهابية يغلق المجال كليًا أمامها في أي حوار وطني مستقبلي، بعد تماديها في جرائمها الإرهابية، وعدم احترامها للاتفاقيات الدولية، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإصرارها على الانفراد بالسلطة بادعائها الحق الإلهي في الحكم وفقًا لما يسمى بولاية الفقيه الشيعية.
ثانياً: التجريم الجنائي الشامل:
يتحول الانتماء للجماعة من مجرد خصومة سياسية إلى جريمة إرهابية مكتملة الأركان، يعاقب عليها القانون اليمني وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. ويصبح كل منضوٍ، سواء كان مقاتلًا أو إداريًا أو إعلاميًا أو ممولًا، شريكًا في كيان إرهابي، وتسقط عنه أي صفة سياسية.
ثالثاً: مصادرة الأموال وتجميد الأصول:
يمنح القانون النيابة العامة والمحاكم المختصة صلاحية مباشرة لمصادرة أموال قيادات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وتجميد حساباتها المصرفية داخل اليمن وخارجه، وتتبع شركاتها الوهمية وشبكاتها الاقتصادية الموازية القائمة على التهريب ونهب الإيرادات العامة.
رابعاً: سقوط الحقوق السياسية والوظيفية:
يفقد المنضوون في الجماعة حقهم في الترشح والانتخاب وتولي الوظائف العامة، ويتم فصلهم من الجهاز الإداري للدولة، وتسقط عنهم أي حصانة وظيفية، مع إدراجهم في قوائم المطلوبين والممنوعين من السفر.
خامساً: المحاكمة وفوات فرصة العفو الأخير:
يأتي هذا القانون بعد استنفاد الحكومة الشرعية لجميع طرق الحوار السياسي، الذي أثبت عقمه مع مليشيا تؤمن بأحقيتها المطلقة في السلطة والثروة لصالح سلالة لا تتجاوز 5% من الشعب اليمني وفقًا لأكبر التقديرات. وبعد نفاذه، سيخسر المنضوون الفرصة الأخيرة التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والمتمثلة في العفو الشامل عن كل من يعود إلى الصواب وينحاز للشرعية أو ينأى بنفسه عن الجماعة.
سادساً: فتح الباب للملاحقة الدولية:
سيساهم القانون الجديد في إقناع الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بإدراج المليشيا في قوائم الإرهاب العالمية، وهو ما سيفضي إلى حصار خانق للجماعة، وضرب اقتصادها الموازي، وتفعيل مبدأ التعاون القضائي الدولي لتسليم المطلوبين وتجميد أرصدتهم في الخارج، وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية بتهم جرائم الحرب.
سابعاً: بطلان جميع قراراتها وتصرفاتها:
تعتبر جميع القرارات والتعيينات والعقود والأحكام التي تصدرها الجماعة باطلة بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، كونها صادرة عن كيان إرهابي غير شرعي.
وبذلك، يكون مجلس النواب قد وضع النقاط على الحروف، وحسم الجدل القانوني، محولًا المليشيا من طرف سياسي متمرد إلى منظمة إرهابية خارجة عن القانون، تتحمل وحدها كامل المسؤولية الجنائية عن كل ما ارتكبته وسترتكبه .